# #

قانون النقابه


قانون النقابه

قانون رقم 65 لسنة 1975

بإنشاء اتحاد الكتاب

والمعدل بالقانون رقم 19 لسنة 1978

واللائحة الداخلية للاتحاد

 

 

قانون رقم 65 لسنة 1975

بإنشاء اتحاد الكتاب(*)

 

 

باســــــم الشــــــــعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

 

—————————————

(*) الجريدة الرسمية فى 31 يوليه سنة 1975 – العدد 31.

 

الفصل الأول 

إنشاء الاتحاد وأهدافه

 

مادة 1: تنشأ في جمهورية مصر العربية نقابة تسمى “اتحاد الكتاب” ويكون لهذا الاتحاد الشخصية الاعتبارية، ومقره الرئيسي مدينة القاهرة .

 

مادة 2: يجوز بقرار من مجلس الاتحاد إنشاء فروع في المحافظات وشعب وذلك طبقا لأحكام اللائحة  الداخلية للاتحاد.

 

مادة 3: يهدف الاتحاد إلى:

أ- العمل على تمكين الكتاب في مجالات الإنتاج الفكري في الآداب في جمهورية مصر العربية، في أداء رسالتهم في بناء المجتمع الجديد وفي تحقيق الوحدة العربية الشاملة وفي الإسهام في إقرار السلام العالمي وإثراء الحضارة الإسلامية.

ب- العمل عن طريق الكلمة على تحرير الوطن العربي وتحقيق أهدافه القومية.

ج- الحفاظ على اللغة العربية ورفع مستواها بين لأبناء الوطن العربي.

د- العمل على رفع مستوى الإنتاج الفكري في الآداب

هـ- العمل على تأكيد الانتماء العربي والمشاركة في نشر الجيد من التراث العربي وإيضاح دور الرواد العرب في بناء الحضارة الإسلامية.

و- الإسهام في ترجمة الجيد من الإنتاج الفكري العربي إلى اللغات الأجنبية ونقل روائع الإنتاج العالمي  إلى اللغة العربية.

ز- رعاية حقوق أعضاء الاتحاد والعمل على ترقية شئونهم الأدبية والعادية وضمان حرية التعبير الملتزم بالوطنية المصرية والقومية العربية والقيم الدينية والإنسانية.

ح- مساعدة الأعضاء على إظهار مواهبهم المتباينة وتنميتها والمعاونة في نشر مؤلفاتهم في الداخل والخارج.

ط- تشجيع الكتاب الشبان على إبراز طاقات الإبداع فيهم ومساعدتهم على نشر إنتاجهم وترويجه.

ى- العمل على التعريف بإنتاج الكاتب في الداخل والخارج.

ك- العمل على تنشئة أجيال من الكتاب لتنطلق من قاعدة التراث القومي والأصالة العربية وتتفاعل مع تقدم العصر ومنجزاته.

ل- الدفاع عن حقوق المؤلفين في الجهات الحكومية والأهلية.

م- اقتراح تطوير اللوائح والتشريعات التي تخدم مهنة الكتابة.

ن- تقوية روابط الزمالة بين الأعضاء.

س- التعاون مع الجمعيات والروابط العامة في ميادين الآداب كل في مجاله لتحقيق. هذه الأهداف وتنسيق جهودها في هذا السبيل.

ع- عقد المؤتمرات والحلقات والندوات في مجالات الآداب والمشاركة فيه وتوثيق الصلات بين الاتحاد والهيئات المماثلة في الوطن العربي وفي سائر أنحاء العالم .

ف- محاولة الربط بين الكتاب المغتربين من العرب وبين الوطن الأم.

 

* * * * *

 

 

الفصل الثاني

شروط العضوية والقيد في الجدول

 

مادة 4: تنقسم العضوية إلى:

         عضوية عاملة، وعضوية منتسبة، وعضوية شرفية.

أ- العضو العامل:

هو العضو الذى أشترك فى تأسيس الاتحاد منذ إنشائه أو تقدم بطلب التحاق وطلب مجلس الاتحاد عضويته.. وللعضو العامل حق حضور الجمعية العمومية وحق الترشيح لمجلس الاتحاد.

ب- العضو المنتسب:

هو العضو المهتم بأنشطة الاتحاد ممن لا تتوافر شروط العضوية العاملة ويرغب فى المشاركة فى هذه الأنشطة.. وليس للعضو المنتسب حق حضور الجمعية أو الترشيح لمجلس الاتحاد.

ج- عضو الشرف:

هو الذي يقدم خدمات جليلة للاتحاد سواء أكانت مادية أو معنوية أو كان من الكتاب العرب أو الأجانب الذين أدوا خدمات جليلة  في مجالات نشاط الاتحاد.

وليس لعضو الشرف حق حضور الجمعية العمومية أو الترشيح لمجلس الاتحاد.

 

مادة 5: ينشأ بالاتحاد جدول عام تقيد فيه أسماء الأعضاء العاملين ويلحق به جدولان أحدهما للأعضاء المنتسبين والآخر لأعضاء الشرف.

 

مادة 6: يشترط في طالب القيد في الجدول العام بالنسبة للأعضاء العاملين.

أ- أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية.

ب- أن يكوم متمتعا بالأهلية الكاملة.

ج- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يكن قد  رد إليه اعتباره فى الحالتين.

د- أن يكون محمود السيرة.. حسن السمعة.

ه- أن يكون له إنتاج ملحوظ فى مجالات الآداب وفقا لما تحدده اللائحة الداخلية.

و- أن يقدم طلبا للانضمام مرفقا به الرسوم المقررة.

ز- أن يكون قد قبل كتابة نظام الاتحاد.

ح- أن يزكي طالب القيد فى الجدول العام ثلاثة على الأقل من أعضاء الاتحاد وأن يعلن اسمه فى لوحة المرشحين للعضوية بمقر الاتحاد لمدة لا تتجاوز شهراً واحداً قبل عرض الترشيح على لجنة القيد.

مادة 7: تشكل لجنة لقيد الأعضاء في جداول الاتحاد، برئاسة نائب رئيس مجلس الاتحاد وعضوية اثنين من أعضاء مجلس الاتحاد يختارهما المجلس سنويا ومن عضو من مجلس الدولة بدرجة مستشار مساعد على الأقل.

ويقدم طلب القيد إلى اللجنة مشفوعا بما يثبت توافر الشروط المبينة في المادة السابقة وعلى اللجنة أن تبت في الطلب خلال شهر من تاريخ تقديمه وإلا اعتبر مقبولا، ويجب أن يكون قرارها بالرفض مسببا.

يخطر طالب القيد بقرار اللجنة خلال أسبوعين من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، ويقوم مقام الإخطار تسلم الطالب صورة من القرار بإيصال موقع منه.

 

مادة 8: يكون القيد في جدول الأعضاء العاملين بالنسبة لغير المؤسسين بقرار من مجلس الاتحاد بناء على ترشيح لجنة القيد التي عليها أن تتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (6).

 

مادة 9: يكون القيد بجدول الأعضاء المنتسبين بقرار من مجلس الاتحاد إذا كان طالب القيد من المهتمين بأنشطة الاتحاد في مجالات الآداب.

ويجوز كذلك أن يقيد عضوا منتسبا الكاتب الأجنبي الذي يقيم في جمهورية مصر العربية ويوافق مجلس الاتحاد على انتسابه متى التزم كتابة باحترام قانون الاتحاد ولائحته الداخلية وتعهد بخدمة أهدافه ودفع اشتراكه السنوي.

 

مادة 10: يجوز بقرار مسبب من مجلس الاتحاد أن يقيد في جدول أعضاء الشرف الكتاب العرب أو الأجانب الذين أدوا خدمات جليلة في مجالات نشاط الاتحاد.

 

مادة 11: يجوز لمن صدر القرار برفض قيده أن بتظلم منه خلال شهر من تاريخ إخطاره به أو تسلمه صورة منه إلى لجنة تشكل على الوجه التالي:
1- رئيس مجلس الاتحاد، رئيس.

2- عضو من أعضاء المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب العلوم الاجتماعية من المعينين بأسمائهم يختاره المجلس.

3- أحد وكلاء وزارة الثقافة أو رؤساء الهيئات التابعة لها يختاره وزير الثقافة.

4- مستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس.

5- ممثل لاتحاد الكتاب يختاره مجلس الاتحاد من بين أعضائه ويشترط ألا يكون عضوا فى لجنة القيد فى الجدول.

ويكون اجتماع اللجنة صحيحا بحضور أغلبية أعضائها.

 

مادة 12: تدعى لجنة التظلمات في موعد لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم التظلم وتعلن اللجنة الطالب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بالموعد المحدد للنظر في التظلم قبل تاريخ عقد الجلسة المحدد لنظر تسلمه بسبعة أيام على الأقل ويجوز للطالب أن يوكل عنه محاميا أو أحد أعضاء الاتحاد لحضور الجلسة.

وعلى اللجنة أن تتخذ قرارها في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ أول اجتماع لها، ويصدر قرار اللجنة بأغلبية الأعضاء الحاضرين ويكون مسببا.

 

مادة 13: إذا رفض طلب القيد فلا يجوز للطالب تجديد طلبه، إلا إذا زالت الأسباب التي حالت دون قبول قيده. وانقضت سنة على الأقل من التاريخ الذي أصبح فيه قرار الرفض نهائيا.

ويتبع في شأن تجديد طلب القيد القواعد والإجراءات الخاصة بالقيد والتظلم منه المنصوص عليها في المواد السابقة.

 

مادة 14: تزول صفة العضوية فى الحالات الآتية:

أ- انسحاب العضو.

ب- الوفاة.

ج- إذا فقد العضو شرطاً من شروط العضوية الواردة بالمادة (6) من هذا القانون.

د- إذا شطب اسم العضو من الاتحاد بقرار تأديبي طبقاً لنظام تأديب الأعضاء.

ه- إذا تأخر العضو عن أداء الاشتراك السنوي في موعد استحقاقه ولم يقم بأدائه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.

وتزول صفة العضوية في الحالات المبينة في البنود (أ)، (ج)، (هـ )، بقرار من مجلس الاتحاد.

 

مادة 15: يخطر العضو بقرار مجلس الاتحاد بزوال صفة العضوية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور هذا القرار.

 

مادة 16: تعاد العضوية إلى الأعضاء الذين زالت صفة العضوية عنهم بسبب عدم دف الاشتراك السنوي إذا ما أدوا الاشتراك المستحق عليهم خلال السنة التالية.

 

مادة 17: لمن صدر قرار من مجلس الاتحاد بزوال صفة عضويته أن يتظلم من هذا القرار أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة 11 من هذا القانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار المذكور.

 

 

 

الفصل الثالث

إدارة الاتحاد

 

مادة 18: يتولى إدارة الاتحاد:

أولا: الجمعية العمومية.

ثانيا: مجلس الاتحاد.

 

1- الجمعية العمومية

مادة 19: تتكون الجمعية العمومية من الأعضاء المؤسسين ومن ينضم إليهم مستقبلا من الكتاب المقيدين بالجدول العام الذين أدوا الاشتراك السنوي المستحق عليهم قبل تاريخ العادي بشهر على الأقل ومضي على عضويتهم ستة أشهر على الأقل.

 

المادة 20: تعقد الجمعية العمومية فى مقر الاتحاد ويجوز لمجلس الاتحاد دعوتها للانعقاد فى مكان آخر يحدد فى خطاب الدعوة وتلصق صورة من إخطار الدعوة وجدول الأعمال وكشف بأسماء الأعضاء الذين لهم حق الحضور فى مقر الاتحاد.

 

مادة21:(*) تعقد الجمعية العمومية للاتحاد اجتماعها العادي خلال شهر مارس من كل سنة.

ويجوز دعوتها إلى اجتماع غير عادي كلما رأي الاتحاد ضرورة لذلك.

ويجب دعوتها إذا طلب ذلك كتابة ثلث الأعضاء الذين تتكون منهم الجمعية العمومية   أو مائة عضو من أعضائها أيهما أقل.

وتوجه الدعوة إلى الأعضاء كتابة قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل على أن  يرفق بالدعوة جدول الأعمال وأن يبين بها موعد الاجتماع ومكانه.

ولا يجوز للجمعية العمومية النظر فى غير المسائل الواردة فى الجدول إلا بموافقة الأغلبية المطلقة لمجموع عدد أعضائها.

 

مادة 22: تختص الجمعية العمومية بما يأتي:

(أ) النظر فى تقرير مجلس الاتحاد عن أعمال السنة المنتهية واعتماده.

(ب) اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية بعد الاطلاع على تقرير مراقب الحسابات.

(ج) إقرار مشروع الميزانية الخاصة بالسنة المالية المقبلة.

(د) إقرار طريقة استثمار أموال الاتحاد وإدارتها.

——————————————————–

(*) المادة 21 مستبدلة بالقانون رقم 19 لسنة 1978 الجريدة الرسمية العدد 12 فى23/3/1987

(ه) انتخاب أعضاء مجلس الاتحاد وعزلهم.

(و) وضع اللائحة الداخلية للاتحاد أو تعديلها،   واقتراح تعديل قانون الاتحاد.

(ز) قبول الهبات والتبرعات المقدمة من الجهات الأجنبية.

(ح) الموافقة على القروض التى يري مجلس الاتحاد عقدها.

(ط) تفويض مجلس الاتحاد فى مباشرة بعض اختصاصاتها.

(ى) النظر فى المسائل التى يري مجلس الاتحاد عرضها على الجمعية العمومية وغير ذلك من الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها فى هذا القانون أو فى اللائحة الداخلية للاتحاد.

 

مادة 23: لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره نصف عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور على الأقل، فإذا لم يتوفر هذا العدد أجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال مدة أقلها ساعة وأقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول ويكون انعقادها فى هذه الحالة صحيحاً إذا حضره بأنفسهم عدد لا يقل عن عشرة فى المائة من الأعضاء أو مائة عضو أيهما أقل بحيث لا يقل عدد الحاضرين عن خمسة عشر عضوا.

وتصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين وبأغلبية ثلثي الأعضاء فيما يختص بتقرير حل الاتحاد أو اقتراح إدخال تعديل على نظامه يتصل بأغراضه أو عزل أعضاء مجلس الاتحاد.

 

مادة 24: لكل عضو الحق فى إدراج أي اقتراح فى جدول أعمال الجمعية العادية بشرط تقديمه عن طريق مجلس الاتحاد قبل انعقاد الجمعية العمومية بثلاثة أسابيع على الأقل.

مادة 25: لا يجوز لعضو الجمعية العمومية الاشتراك فى التصويت إذا كانت له مصلحة شخصية فى الموضوع المطروح وذلك فيما عدا انتخابات أجهزة الاتحاد.

 

مادة 26: يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس الاتحاد، فإذا غاب رأسها نائب الرئيس وأن غابا يرأسها أكبر أعضاء مجلس الاتحاد سنا.

 

مادة 27: تعين الجمعية العمومية مراقبا للحسابات من المقيدين بجدول المحاسبين وتكون مهمته ما يأتي:

1- الاطلاع على دفاتر الاتحاد وسجلاته ومستنداته فى أي وقت.. ويكون له حق طلب البيانات والإيضاحات التى يري ضرورة الحصول عليها لأداء مهمته وله كذلك أن يحقق موجودات الاتحاد والتزاماته وعلى مجلس الاتحاد أن يمكنه من ذلك.

2- وضع النظام المالي الذى يكفل حسن سير العمل بالاتفاق مع أمين الصندوق.

3- جرد الخزينة وحسابات العهد فى نهاية السنة المالية وتقديم تقرير بنتيجة الجرد إلى  مجلس الاتحاد.

4- إعداد تقرير عن الحساب الختامي والميزانية العمومية إلى مجلس الاتحاد.

وتقدر الجمعية العمومية الأتعاب السنوية لمراقب الحسابات.

 

مادة 28: تدون قرارات الجمعية العمومية فى دفتر محاضر يوقع عليها الرئيس والسكرتير ويدون فى محضر الجلسة أسماء أعضاء الاتحاد الذين لهم حق الحضور وأسماء الحاضرين بأنفسهم وتوقيعاتهم.

كما يذكر اسم الرئيس والسكرتير والقرارات الصادرة وعدد الأصوات التى حازتها.

 

مادة 29: تخطر سكرتارية الاتحاد وزارة الثقافة بصورة من الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية قبل موعد الانعقاد بأسبوع على الأقل وبصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية والقرارات الصادرة منه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع.

 

مادة 30: لوزير الثقافة أن يطعن فى انتخاب رئيس الاتحاد وأعضاء مجلس الاتحاد وذلك بتقرير يودع قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بنتيجة الانتخاب.

               كما يجوز لمائة عضو على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية الطعن أمام المحكمة المذكورة فى قراراتها أو صحة انعقادها أو فى انتخاب رئيس الاتحاد أو أعضاء مجلس الاتحاد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وذلك بتقرير مسبب ومصدق على الإمضاءات الموقع بها عليه من الجهة المختصة، وإلا كان الطعن غير مقبول شكلا.

وتفصل محكمة القضاء الإداري فى الطعن على وجه الاستعجال فى جلسة غير علنية وذلك بعد سماع أقوال نائب على إدارة قضايا الحكومة وأقوال رئيس الاتحاد أو من ينوب عنه ووكيل عن الطاعنين.

مادة 31: إذا حكم بقبول الطعن المشار إليه فى المادة السابقة بطلت قرارات الجمعية العمومية وأعيدت دعوتها إلى الاجتماع فى مدي ثلاثين يوماً من تاريخ قبول الطعن.

وتدعى كذلك فى حالة الحكم ببطلان عملية الانتخاب بالنسبة إلى رئيس الاتحاد أو خمسة فأكثر من أعضاء مجلس الاتحاد فى مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الحكم بالبطلان، فإذا كان عدد من أبطل انتخابه أقل من ذلك حل محله من يليه من المرشحين.

2– مجلس الاتحاد

مادة 32: يتكون مجلس الاتحاد من ثلاثين عضوا تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السري بالأغلبية المطلقة، وإذا زالت عضوية أحد أعضاء المجلس أو أكثر أو خلا مكانه حل محله وللمدة الباقية من العضوية المرشح الحاصل على أكثر الأصوات في آخر انتخابات أجريت لعضوية مجلس الاتحاد، وهكذا فإذا كان عدد الأماكن الشاغرة في مجلس الاتحاد خمسة فأكثر ولم يوجد من يشغلها دعيت الجمعية العمومية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ خلوها لانتخاب أعضاء للمراكز الشاغرة يكملون مدة الأعضاء الذين حلوا محله.

 

مادة 33:  ينتخب مجلس الاتحاد في أول اجتماع له بعد انعقاد الجمعية العمومية من بين أعضائه رئيسا ونائبا للرئيس وسكرتيرا عاما وأمينا للصندوق وذلك لمدة سنتين ويجوز تجديد انتخابهم.

 

مادة 34: إذا خلا مكان نائب الرئيس أو السكرتير أو أمين الصندوق لأي سبب انتخب مجلس الاتحاد من يحل محله فى أول اجتماع له.

 

مادة 35: مدة العضوية مجلس الاتحاد أربع سنوات ويقترع على إسقاط عضوية نصف الأعضاء فى نهاية السنة الثانية، ويجوز تجديد العضوية لأكثر من مرة.

 

مادة 36: لا يجوز الجمع بيت عضوية مجلس الاتحاد والعمل بالاتحاد بأجر.

 

مادة 37: يتولى مجلس الاتحاد إدارة شئون الاتحاد والبت في كل ما من شأنه تحقيق أهدافه وخاصة المسائل الآتية:

أ- إعداد التقرير السنوي عن نشاط الاتحاد

ب – إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي

ج- تنفيذ قرارات الجمعية العمومية

د- إعداد مشروع اللائحة الداخلية للاتحاد وما قد يرى إدخاله عليها من تعديلات

ه- إدارة أموال الاتحاد والإشراف على نظام حساباته

و- تسوية المنازعات التي قد تنشأ بين أعضائه

ز- تنظيم أوجه نشاط الاتحاد

ح- منح المكافآت والجوائز للمسابقات المختلفة التي يعقدها الاتحاد للمشتركين في هذه المسابقات.

ط- تعيين العاملين بالاتحاد وتحديد نظام أجورهم وترقيتهم وعلاواتهم وتأديبهم وفصلهم وتقرير مكافآت لهم طبقا لقانون العمل

ى- قبول التبرعات والوصايا والإعانات غير المشروطة

ك- تشكيل لجان من بين أعضائه وتفويضها في مباشرة بعض اختصاصاته

ل- تحديد السلفة المستديمة للصرف منها على المصروفات اليومية العادية

م- دعوة الجمعية العمومية للانعقاد لاجتماع عادي أو غير عادي

ن- مناقشة تقرير مراقب الحسابات وإعداد الرد على ما ورد به من ملاحظات وعرضها على الجمعية العمومية

س- تنظيم الرعاية الاجتماعية والصحية للأعضاء وأسرهم

ع- النظر في الشكاوى المقدمة ضد التصرفات المهنية لأعضاء الاتحاد

ف- الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون أو في اللائحة الداخلية للاتحاد.

 

مادة 38: يختص رئيس مجلس الاتحاد بما يلي:

* توجيه الدعوة للجمعية العمومية لدور الانعقاد العادي وغير العادي ورئاسة الجمعية العمومية وإعداد جدول أعمالها.

* تمثيل الاتحاد لدى الغير وأمام القضاء.

* مباشرة الأعمال التي يفوضه فيها مجلس الاتحاد.

 

مادة 39: يختص نائب رئيس الاتحاد بما يلي:

* ينوب عن رئيس الاتحاد عند غيابه.

* التوقيع على الشيكات وأذون الصرف توقيعا – أول.

* اقتراح تعيين الموظفين ومنحهم العلاوات والترقيات وتأديبهم طبقا لما تقرره اللائحة الداخلية.

* مباشرة الأعمال التي يفوضه فيها مجلس الاتحاد أو رئيسه.

 

مادة 40: يختص السكرتير العام بما يلي:

* مباشرة الأعمال اليومية المتعلقة بإدارة الاتحاد.

* الإشراف على الجهاز الإداري.

* إعداد جدول أعمال مجلس الاتحاد والجمعية العمومية والمشروعات والتقارير التي تعرض عليها بمحاضر اجتماعاتها.

* العمل على تنفيذ قرارات مجلس الاتحاد، ومتابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية.

* مباشرة الأعمال التي يفوضه فيها مجلس الاتحاد أو الرئيس أو نائبه.

 

مادة 41: يختص أمين الصندوق بما يلي :

* تسلم أموال الاتحاد وإيراداته والمحافظة عليها وإيداعها بالبنك.

* التوقيع على الشيكات وأذون الصرف توقيعا – ثاني.

* مباشرة الأعمال المالية والحسابية طبقا للأوضاع التي تقررها اللائحة الداخلية للاتحاد.

* تنفيذ قرارات مجلس الاتحاد فيما يتصل بالمعاملات المالية بشرط أن تكون مطابقة لبنود الميزانية.

* عرض الحساب الختامي والميزانية العمومية وتقرير مراقب الحسابات على مجلس الاتحاد.

*مباشرة الأعمال التي يفوضه فيها مجلس الاتحاد أو رئيسه.

 

المادة 42: ينعقد مجلس الاتحاد مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه، ويجوز للرئيس أن يدعوه إلى انعقاد غير عادي وعليه أن يدعوه إذا طلب ذلك كتابة عشرة من أعضائه على الأقل.

ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه.
وتصدر قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

وإذا تخلف العضو عن حضور نصف عدد جلسات المجلس خلال العام بغير عذر يقرره المجلس اعتبر مستقيلا من المجلس.

 

 

الفصل الرابع

النظام المالي للاتحاد

 

 

مادة 43(*) تتكون موارد الاتحاد من:

أ- رسم القيد فى جداول الاتحاد.

ب- الاشتراكات السنوية للأعضاء.

ج- التبرعات والهبات والوصايا.

د- الإعانات الحكومية وإعانات المؤسسات والهيئات العامة.

ه- عائد استثمار أموال الاتحاد.

و- (نسبة مقدرها 5% خمسة فى المائة) من الثمن المحدد على غلاف الإنتاج الفكري التى سقط عنها حق المؤلف.

ز- نسبة مقدرها 2% مما يتقاضاه المؤلفون عن أعمالهم الأدبية ومصنفاتهم المكتوبة التى ينشرها أو يقدمها لهم القطاع العام أو الخاص سواء كان بطريق الطبع أو العرض أو السينما أو المسرح أو الإذاعة أو التليفزيون.

ح- رسم التمغة الخاصة باتحاد الكتاب على الطلبات المقدمة إليه، وعلى العقود التى يبرمها المؤلفون بشأن مصنفاتهم طبقاً للفئات المبينة فى المادة السابقة من هذا القانون.

ط- الموارد الأخرى التى يوافق عليها مجلس الاتحاد وتكون جائزة قانوناً.

 

مادة 43 مكرر (*)- يتم تحصيل الموارد المنصوص عليها في الفقرات (و، ز، ح) من المادة السابقة بطريق الخصم عند المنبع لحساب اتحاد الكتاب.

 

مادة 43 مكرر (1)- لا يجوز طبع أو نشر أو توزيع أي كتاب من كتب الإنتاج الفكري التي سقط عنها حق المؤلف إلا بعد إخطار اتحاد الكتاب مع بيان كمية النسخ التي ستطبع أو تعرض للتوزيع وتاريخ الطبع والثمن المحدد على الغلاف واسم الناشر والموزع.

وبعد طبع الكتاب وبعد توزيعه يجب إيداع النسبة التي تستحق عن الألف نسخة الأولى أو النسخ المطبوعة إذا كانت أقل من ذلك.

أما الكتب التي طبعت وبدأ توزيعها فعلا قبل صدور هذا القانون فتستحق النسبة المشار إليها عن النسخ التي تباع منها ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون وعلى ناشريها وموزعيها تقديم الإخطار المذكور وشهادة رسمية من دار الكتب بتاريخ الإيداع في خلال شهرين من تاريخ صدور هذا القانون.

—————————————————————

المادة 21 مستبدلة بالقانون رقم 19 لسنة 1978 الجريدة الرسمية العدد 12 في 23/3/1987
ولاتحاد الكتاب أن يطلب إلى رئيس المحكمة الابتدائية المختصة الأمر باتخاذ الإجراءات المبينة في المواد 43 وما بعدها من القانون رقم 354 لسنة 1954 بإصدار قانون حماية حق المؤلف المعدل بالقانون رقم 14 لسنة 1968إذا لم يتم الإخطار المذكور وإيداع النسبة المشار إليها قبل صدور الكتاب أو توزيعه وتداوله.
ويسرى هذا الحكم على الكتب التى تطبع خارج جمهورية مصر العربية ويطلب توزيعها داخلها.

 

مادة 43 مكرر(2): تقدم الجهات المسئولة عن طبع أو توزيع أو نشر الكتب المبينة في المادة السابقة كشفا سنويا لاتحاد الكتاب ببيان عدد النسخ التي وزعت من كل كتاب وإيداع النسبة المستحقة للاتحاد من واقع هذا الكشف.

ويسرى هذا الحكم على جميع الكتب التى تستحق عنها هذه النسبة سواء طبعت ٌبل أو بعد صدور هذا القانون على أن يبدأ تقديم الكشوف المشار إليها في موعد غايته آخر مارس من العام التالي مباشرة لصدور هذا القانون وفي نفس الموعد من كل عام.

ولاتحاد الكتاب أن يتخذ الإجراءات المبينة في المادة السابقة إذا ثبت أن البيان المقدم غير صحيح.

 

مادة 43 مكرر(3): تلتزم الهيئة العامة للكتاب بتقديم بيان للاتحاد كل ثلاثة أشهر عن المؤلفات التى تصدر فى مجالات الآداب ويتم إيداعها طبقاً للقانون رقم 354 لسنة 1954 بإصدار قانون حماية حق المؤلف المعدل بالقانون رقم 14 لسنة 1968 على أن يتضمن البيان اسم الكتاب والمؤلف والناشر.

 

مادة 43 مكرر (4): تلتزم الجهات العامة والخاصة التى يتعامل معها المؤلفون بخصم النسبة المشار إليها فى الفقرة (ز) من المادة الأولى من المبالغ المتفق عليها مع المؤلف وتقوم هذه الجهات بتوريد كل مبلغ يخصم أولا بأول باتحاد الكتاب وتكون مسئولة بالتضامن مع المؤلف عن عدم تحصيل هذه النسبة.

 

مادة 43 مكرر (5): تحدد رسوم التمغة على الطلبات والعقود المشار إليها فى البند (ح) من المادة الأولي على النحو التالي:

أ- عشرة قروش على الطلب أيا كان موضوعه.

ب- خمسون قرشاً على كل عقد لا تزيد قيمته مائة جنيه.

ج- مائة قرش على عقد تزيد قيمته عن مائة جنيه.

ويصدر اتحاد الكتاب طوابع التمغة بالفئات المبينة ويتم تداولها وتحصيل قيمتها لحسابه.

وفى حالة المخالفة تطبق العقوبات المنصوص عليها بالمواد 18، 19، 20، 21، وفي حالة المخالفة تطبق العقوبات المنصوص عليها بالمواد  من القانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم تمغة.

 

مادة 44- لا يجوز للاتحاد أن يقبل أية أموال من شخص أجنبي أو جهة أجنبية كما لا يجوز له أن يرسل أية أموال إلى أشخاص أو منظمات فى الخارج إلا بإذن من وزير الثقافة وذلك فيما عدا المبالغ الخاصة بثمن الكتب والنشرات والسجلات المتعلقة بنشاط الاتحاد.

 

مادة 45: تبدأ السنة المالية للاتحاد فى أول يناير وتنتهي فى أخر ديسمبر من كل عام.

 

مادة 46: تودع أموال الاتحاد أولا بأول في مصرف  بجمهورية مصر العربية يعينه مجلس الاتحاد.

—————————————————————

 

المادة 43 مستبدلة بالقانون رقم 19 لسنة 1978 الجريدة الرسمية العدد 12 في 23/ 3/ 1978  المواد 43 مكرر، 43 مكرر (1)، 43 مكرر (2)، 43 مكرر (3)، 43 مكرر (4)، 43 مكرر (5) مضافة بالقانون رقم 19 لسنة 1978 المشار إليه .

 

مادة 47: تمسك سكرتارية الاتحاد دفاتر حسابية منتظمة تبين فيها بالتفصيل الإيرادات والمصروفات والمركز المالي للاتحاد.

 

مادة 48: يكون الصرف من أموال الاتحاد بشيكات تسحب على المصرف المودعة به هذه الأموال بأذون صرف وذلك طبقا للقواعد التي يضعها مجلس الاتحاد ويوقع نائب الرئيس أو السكرتير العام فى حالة تفويضه وأمين الصندوق الشيكات وأذون الصرف ويحدد مجلس الاتحاد وجوه الصرف من السلفة المستديمة ومقدار ما يصرف ومن له اختصاص الأمر بالصرف.

 

مادة 49: تعتبر أموال الاتحاد أموالا عامة، وتخصص للصرف منها على أغراضه ولا يجوز إنفاقها فى غير ذلك، وللاتحاد أن يستثمر فائض إيراداته لضمان مورد ثابت في أعمال محققة الكسب على النحو الذي تحدده الجمعية العمومية.

 

مادة 50: ينشأ فى الاتحاد صندوق للمعاشات والإعانات يديره مجلس إدارة مكون من نائب رئيس مجلس الاتحاد وعضوية أمين الصندوق وثلاثة ينتخبهم مجلس الاتحاد سنويا من بين أعضائه، وتبين اللائحة الداخلية القواعد الخاصة بإدارته ويمنح المعاشات والإعانات والقروض منه.

وتودع أمواله فى حساب خاص بأحد المصارف يختاره مجلس إدارة الصندوق ويصرف منه بقرار من هذا المجلس بتوقيع رئيسه وأمين الصندوق.

 

مادة 51: تتكون موارد الصندوق من:

أ- 50% من رسوم القيد فى جدول الاتحاد.

ب- 50% من الاشتراكات السنوية لأعضاء.

ج- الإعانات والهبات والوصايا المقدمة للصندوق بالإضافة إلى 50% مما يكون  مقدما منها باسم الاتحاد.

د- عائد استثمار أموال الصندوق.

ه- نسبة من حصيلة الموارد الأخرى التى يعينها مجلس الاتحاد مقدارها.

 

مادة 52: يقدم مجلس إدارة الصندوق إلى مجلس الاتحاد فى موعد لا يجاوز منتصف شهر يناير من كل سنة مشروع ميزانية الصندوق عن السنة المالية المقبلة والحساب الختامي للسنة المنتهية وذلك لفحصهما والتصديق عليهما ثم عرضهما على الجمعية العمومية في أول اجتماع لها.

 

مادة 53: إذا طرأ لأي سبب من الأسباب ما يمس كيان الاتحاد المالي فلأعضاء الاتحاد مجتمعين فى هيئة جمعية عمومية أن يقرروا حل الصندوق المنشأ بمقتضي هذا القانون وأن يقرروا في هذه الحالة طريقة استعمال أو توزيع ما به من رصيد على الأعضاء.

 

 

الفصل الخامس

واجبات الأعضاء وتأديبهم

 

مادة 54: يؤدي العضو الذي يقيد في جدول الأعضاء العاملين اليمين الآتية أمام مجلس الاتحاد: “أقسم بالله العظيم أن أصون مصلحة الوطن وأن أؤدي رسالتي بالشرف والأمانة والنزاهة وأن أحافظ على كرامة المهنة وأن أحترم تقاليدها وأن أبذل غاية الجهد لتحقيق أهداف الاتحاد .”

 

مادة 55: على العضو أن يتوخى في سلوكه المهني مبادئ الشرف والأمانة والنزاهة وأن يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون واللائحة الداخلية للاتحاد وآداب المهنة وتقاليدها. ولا يجوز للعضو المجادلة في الأمور السياسية أو الدينية بما يتعارض مع النظام العام أو الآداب، كما لا يجوز له تناول المشروبات الروحية أو مزاولة القمار بمقر الاتحاد أو فروعه.

 

مادة 56: لا يجوز للعضو اتخاذ إجراءات قانونية ضد عضو آخر بسبب عمل من أعمال المهنة إلا بعد مضي شهر على الأقل من تاريخ إبلاغ شكواه إلى مجلس الاتحاد أو إلى رئيس مجلس الاتحاد في حالة الاستعجال، ومع ذلك يجوز له اتخاذ الإجراءات الوقتية اللازمة للمحافظة على حقوقه.

 

مادة 57: يؤدي العضو العامل رسم قيد مقداره خمسة جنيهات تدفع خلال شهر من تاريخ قبول قيده، وإلا سقط حقه في القيد.

ويؤدي الأعضاء اشتراكا سنويا في أول يناير من كل عام، بواقع ثلاثة جنيهات للأعضاء العاملين وجنيه واحد للأعضاء المنتسبين، وذلك مع مراعاة أحكام المواد 14، 15، 16، 17 من هذا القانون.

ولا يجوز للعضو المنسحب أو للعضو المفصول أو العضو الذي سقطت عنه عضويته استرداد ما قد يكون أداه للاتحاد من أموال بسبب عضويته .

مادة 58: مع عدم الإخلال بالحق في إقامة الدعوى الجنائية أو المدنية أو التأديبية يؤاخذ تأديبيا طبقا لأحكام هذا القانون كل عضو يخالف الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون أو في اللائحة الداخلية للاتحاد أو يخرج على مقتضى الواجب في مزاولة المهنة أو يظهر بما من شأنه الإضرار بكرامتها أو يأتي عملا يتنافى مع آدابها، أو يلحق ضررا ماديا أو أدبيا بالاتحاد.

 

مادة 59: لمجلس الاتحاد، بأغلبية ثلثي أعضائه، لفت نظر العضو إلى ما فيه خروج على السلوك الواجب أو مخالفة لوائح الاتحاد ونظمه.

 

مادة 60: العقوبات التى يجوز توقيعها على العضو هى:

1- الإنذار.

2- اللوم.

3- إلزام العضو بأداء مبلغ لا يجاوز عشرين جنيها يدفع لصندوق المعاشات والإعانات.

4- شطب اسم العضو.

 

مادة 61: يقوم بالتحقيق مع العضو لجنة برئاسة نائب رئيس مجلس الاتحاد، وعضوية المستشار القانوني لوزارة الثقافة وسكرتير عام الاتحاد.

ويحال العضو إلى هيئة التأديب بقرار من مجلس الاتحاد، كما يجوز لكل من النيابة العامة أو وزير الثقافة أن يطلب من مجلس الاتحاد إحالة العضو إلى هيئة التأديب ويتولى رئيس لجنة التحقيق تمثيل الاتهام أمام هيئتي التأديب الابتدائية والاستثنائية.

 

مادة 62: تشكل في الاتحاد هيئة تأديب ابتدائية برئاسة رئيس مجلس الاتحاد وعضوية ممثل لوزارة الثقافة ومستشار مساعد من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، وعضوين يختارهما مجلس الاتحاد من بين أعضائه.

 

مادة 63: تشكل في الاتحاد هيئة تأديبية استئنافية، برئاسة أحد وكلاء وزارة الثقافة أو رؤساء الهيئات العامة التابعة لها يختارهم وزير الثقافة وعضوية رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، وثلاثة أعضاء يختارهم مجلس الاتحاد من غير أعضائه المشتركين في هيئة التأديب الابتدائية.

 

مادة 64: يجوز استئناف قرار هيئة التأديب الابتدائية أمام هيئة التأديب الاستئنافية خلال خمسة  عشر يوما من تاريخ إبلاغ العضوية بكتاب مسجل بعلم الوصول.

 

مادة 65: يكلف العضو بالحضور أمام هيئتي التأديب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول يتضمن موعد الجلسة ومكانها وملخص التهم المنسوبة إليه، وذلك قبل تاريخ الجلسة بثمانية أيام على الأقل.

 

مادة 66: للعضو أن يستعين بمحام للدفاع عنه، ولأي من هيئتي التأديب تكليفه بالحضور شخصيا.

 

مادة 67: لا يكون انعقاد هيئة التأديب صحيحا إلا بحضور جميع أعضائها بما فيهم الرئيس وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء ويجب أن تكون مسببة.

 

 

 

الفصل السادس

حل الاتحاد

 

مادة 68: إذا اتضح لمجلس أن الاتحاد أصبح عاجزا عن تحقيق أغراضه فله أن يطلب عقد الجمعية العمومية للنظر في الأمر فإذا رؤى حل الاتحاد يجب أن يصدر بذلك قرار من ثلثي أعضاء الجمعية العمومية على الأقل.

 

مادة 69: تعين الجمعية العمومية بعد صدور قرار الحل  مصفيا يتولى حصر حقوق الاتحاد والوفاء بالتزاماته.
مادة 70: تؤول أموال الاتحاد إلى الجهة التي تحددها الجمعية العمومية بموافقة وزارة الثقافة على أن تكون هذه الجهة من الجهات المهتمة بالكتابة والإبداع الفكري.

 

 

 

 

الفصل السابع

أحكام وقتية

 

مادة 71: يصدر وزير الثقافة خلال أسبوعين من تاريخ العمل بهذا القانون قرارا بتشكيل لجنة مؤقتة للقيد من:

*أحد أعضاء المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب  المعينين بأشخاصهم رئيسا.
* أحد وكلاء وزارة الثقافة أو رؤساء الهيئات العامة التابعة لها.
*      عضو من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة بدرجة مستشار مساعد على الأقل.
*أربعة من الكتاب في مجالات الآداب.

وتعلن اللجنة قبل انعقادها بأسبوع على الأقل عن مكان اجتماعها وزمانه في ثلاث صحف  يومية تصدر في القاهرة .

وتبت اللجنة في طلبات القيد بعد التحقق من استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القانون. وذلك خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب.

مادة 72: تدعو اللجنة المؤقتة عقب انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ أول اجتماع لها الجمعية العمومية للاتحاد إلى الانعقاد لانتخاب مجلس الاتحاد وعلى هذا المجلس أن ينتخب في أول اجتماع له من بين أعضائه رئيسا ونائبا للرئيس وسكرتيرا عاما وأمينا للصندوق، وتنتهي بذلك مهمة اللجنة المؤقتة وتسلم أوراقها إلى رئيس مجلس الاتحاد.

وعلى مجلس الاتحاد المنتخب لأول مرة أن يعيد النظر من تلقاء نفسه في طلبات القيد التي رفضتها اللجنة المؤقتة ويخطر أصحاب هذه الطلبات بنتيجة إعادة النظر في طلباتهم بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، ويقوم مقام الإخطار تسلم الطالب صورة من القرار بإيصال موقع منه.
في حالة رفض مجلس الاتحاد طلب القيد، يجوز لمن صدر القرار برفض قيده أن يتظلم من هذا القرار خلال شهر من تاريخ إخطاره به أو تسلمه صورة منه إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون.

مادة 73 (*): يصدر مجلس إدارة اتحاد الكتاب القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ هذا القانون على ألا تكون نافذة إلا بعد موافقة وزير الثقافة.

 

مادة 74: ينشر هذا القانون في الجرائد الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها

صدر برئاسة الجمهورية في 7 رجب سنة 1395 ــ16 يوليه سنة 1975

 

—————————————————————
(*) المادة 73 مستبدلة بالقانون رقم 19 لسنة 1978 المشار إليه

 

تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة

عن مشروع القانون رقم 65 لسنة 1975

 

أحال المجلس في جلسته المعقودة يوم 2 من يونيه سنة 1975 هذا المشروع بقانون إلى اللجنة لبحثه وتقديم تقرير عنه.

وقد اجتمعت اللجنة لهذا الغرض يوم 4 من يونيو سنة 1975 بحضور السادة: أحمد عصام الدين الحيني وكيل وزارة الثقافة، وأحمد الزيات مدير عام مكتب وزير الثقافة، وعلي هيكل مدير عام مكتب وزير الثقافة لشئون مجلس الشعب مندوبين عن الحكومة.

وبعد أن اطلعت اللجنة على مشروع القانون وعلى مذكرته الإيضاحية، واستمعت إلى الإيضاحات التي أدلى بها مندوبو الحكومة، وبعد المناقشة تورد تقريرها عنه فيما يلي:

في سنة 1968 أنشئ اتحاد عام يضم الاتحادات المحلية للأدباء في الدول العربية، وأطلق عليه اسم “الاتحاد العام للأدباء العرب” واختيرت القاهرة مقرا للأمانة العامة لهذا الاتحاد.

ولما كانت عضوية هذا الاتحاد مقصورة على الدول وحدها دون الأفراد فقد تعين إعادة النظر في هذا الأمر، حيث كان الأدباء الأفراد في ظله محرومين من كل الحقوق والضمانات التي تكفل حمايتهم وحماية إنتاجهم الأدبي، والنهوض به وتطويره.

وفي 21 ديسمبر سنة 1970 أنشئ اتحاد نوعي يضم الجمعيات والمؤسسات الخاصة العاملة في ميدان النشاط الأدبي، وكانت محاولة على الطريق، ولكنها كانت محاولة محدودة، وظل وضع الأدباء كأفراد في حاجة إلى التصحيح والحماية .

لذلك تقدمت الحكومة بهذا المشروع بقانون لإنشاء نقابة للكتاب في مصر باسم اتحاد الكتاب تصحح أوضاعهم، وترعى مصالحهم، وفق ما جاء في المشروع، من ضمان لحقوقهم وتأمين لمستقبلهم ومن رعاية لهم في المرض والشيخوخة بمعاشات وقروض وإعانات تصرف لهم عن طريق صندوق خاص بهم للمعاشات والإعانات .

ولم يقتصر مشروع القانون على رعاية الأدباء والكتاب، بل كفل لهم أيضا الحرية الفكرية،  وحماية الأدب والكتابة من الضعف والابتذال والاتجاهات الضارة بصالح الوطن، بالإضافة إلى رفع الإنتاج الفكري في مصر والعمل على تنسيق الجهود في مجال الكتابة والإنتاج الفكري .
وقد أدخلت اللجنة التعديلات الآتية على نصوص المشروع:
أولا: حذفت اللجنة من الفقرة “س” من المادة الثالثة لفظ ” والعلوم” ليكون النص كالآتي:
“(س) التعاون مع الجمعيات والروابط العامة في ميادين الآداب كل في مجاله لتحقيق هذه الأهداف وتنسيق جهودها في هذا السبيل”.

وذلك لأن مجال هذا القانون ينصب على ميادين الآداب دون غيرها، أما العلوم ورجالها فلها نقاباتها النوعية المختلفة. وقد راعت اللجنة حذف هذا اللفظ حيثما وجد في المواد.
ثانيا:  وعدلت اللجنة المادة السادسة عشرة من المشروع، بحيث أوجبت إعادة العضوية لمن زالت عنهم بسبب عدم دفع الاشتراك السنوي عند دفعهم خلال السنة التالية بدلا من الحكم الوارد في المشروع الذي كان يجعل هذه الإعادة جوازية .

ثالثا: حذفت اللجنة المادة 23 من المشروع التي تجيز لعضو الجمعية العمومية أن ينيب عنه كتابة عضوا آخر يمثله في حضور اجتماعات الجمعية العمومية وفقا لنظام تحديد اللائحة الداخلية.. الخ.

وقد ترتب على هذا تعديل المادة 29 من المشروع بحذف عجزها الذي ينص على الإنابة في التوقيع.

هذا وقد كان هناك اتجاه للجنة نحو حذف الفقرة الأولى من المادة 31 من المشروع التي تعطي لوزير الثقافة حق الطعن في انتخاب رئيس الاتحاد وأعضاء مجلسه بتقرير يودع قلم كتاب محكمة القضاء الإداري.

وحيث تبين أن هذا الحكم وارد أيضا في قوانين النقابات المماثلة مثل قانون نقابة الصحفيين “المادة 62 من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين” فقد رأت اللجنة بقاء النص كما ورد من الحكومة.

رابعا: أضافت اللجنة إلى الفقرة “ب ” من المادة 40 من المشروع عبارة “توقيعا أولا” ليبح نصها كالآتي ” :

(ب) التوقيع على الشيكات وأذون الصرف “توقيعا أولا” وحذفت اللجنة من الاختصاصات الأصلية للسكرتير العام حق التوقيع على الشيكات الواردة في الفقرة (هـ) من المادة 41، وبذلك يصبح نص الفقرة (هـ) كالآتي:
(ه) “مباشرة الأعمال التي يفوضه فيها مجلس الاتحاد أو الرئيس أو نائبه” .
وجعلت اللجنة للسكرتير العام حق التوقيع على الشيكات في حالة تفويضه من نائب الرئيس وعدلت المادة49 بما يفيد ذلك.

خامسا: عدلت اللجنة المادة 62 من المشروع بأن جعلت رئاسة اللجنة التي تقوم بالتحقيق مع العضو، لنائب رئيس مجلس الاتحاد، لا لمجلس الاتحاد كما جاء في المشروع، مراعية في ذلك أن هيئة التأديب الابتدائية التي تنظر في نتيجة التحقيق تكون برئاسة رئيس مجلس الاتحاد، كما نصت على ذلك المادة 63 من المشروع.

كما عدلت اللجنة في المادة نفسها عبارة “ممثل قانوني لوزارة الثقافة” بعبارة “المستشار القانوني لوزارة الثقافة” تعيينا لشخص ومرتبه هذا الممثل.

ولما كان هذا المشروع بقانون يهدف إلى تأكيد دور الكتاب والعمل على تحرير الوطن العربي. وتحقيق أهدافه القومية، والإسهام فى إقرار السلام العالمي وإثراء الحضارة الإنسانية عن طريق الكلمة ورعاية قائلها، فإن اللجنة توافق عليه، وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة الآتية (المرفقة).

رئيس اللجنة

وكيل مجلس الشعب

دكتور/ السيد على السيد

المذكرة الإيضاحية

لمشروع القانون رقم 65 لسنة 1975

 

بتاريخ 21 من ديسمبر سنة 1970 صدر قرار وزير الشئون الاجتماعية رقم 28 لسنة 1970 بإنشاء اتحاد نوعي للجمعيات والمؤسسات الخاصة العاملة فى ميدان النشاط الأدبي، وإذا كانت جهود هذا الاتحاد قد أدت دوراً فى مرحلة سبقت فإنه بعد أن ازدادت أهمية رسالة الكتاب فى بناء المجتمع المصري الجديد على أسس من القيم الروحية الملتزمة بالوطنية والقومية العربية والقيم الدينية والإنسانية، فقد أصبحت الحاجة ماسة اليوم إلى إنشاء اتحاد الكتاب يهدف إلى تحقيق المبادئ الرئيسية التالية:

1- رفع مستوى الإنتاج الفكري فى الآداب فى جمهورية مصر العربية وتنسيق الجهود فى مجال الكتابة والإبداع الفكري.

2- العمل على كفالة الحرية الفكرية لأدباء والكتاب.

3- حماية الآداب والكتاب من الضعف والابتذال والاتجاهات الضارة بمصلحة الوطن.

4 رعاية حقوق أعضاء الاتحاد والعمل على تحقيق المستوى اللائق بهم من الناحيتين الأدبية والمالية وتأمين مستقبلهم برعايتهم ضد المرض والعجز والشيخوخة بكفالة معاشات وإعانات وقروض لهم عن طريق إنشاء صندوق للمعاشات والإعانات.

5- تأكيد دور الكاتب العربي وتثبيت الانتماء العربي ودعم الوحدة العربية، والعمل عن طريق الكلمة على تحرير الوطن العربي وتحقيق أهداف القومية والمساهمة فى إقرار السلام وإثراء الحضارة الإنسانية.

ولذلك أعد مشروع القانون المرافق بإنشاء اتحاد الكتاب ليحقق الأهداف المشار إليها، وقد تضمن هذا المشروع الأحكام التى يشملها سبعة فصول على الوجه الآتي:

الفصل الأول: فى إنشاء الاتحاد وأهدافه: وقد نص على إنشاء نقابة فى جمهورية مصر العربية تسمي “اتحاد الكتاب” ويكون لهذا الاتحاد الشخصية الاعتبارية، ومقره مدينة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع له فى المحافظات وأوضحت المادة (3) من هذا الفصل الأغراض التى يهدف إليها الاتحاد.

وتناول الفصل الثاني: شروط العضوية والقيد فى الجدول فقسم عضوية الاتحاد إلى عضوية عاملة وعضوية منتسبة وعضوية شرفية وبينت المادة (6) الشروط الواجب توافرها فى طالب القيد فى الجدول العام للاتحاد وأوضحت باقي مواد هذا الفصل طريقة القيد وتشكيل لجنة القيد وكيفية التظلم من قراراتها واللجنة التى تفصل فى هذه التظلمات.

ونظم الفصل الثالث إدارة الاتحاد، فعهد بها إلى جهازين رئيسيين، هما: الجمعية العمومية ومجلس الاتحاد، وبين هذا الفصل تشكيل الجمعية العمومية ومجلس الاتحاد وتنظيم اجتماعاتها واختصاصات كل منهما، ثم طريقة انتخاب رئيس مجلس الاتحاد ونائبه والسكرتير العام وأمين الصندوق واختصاصات كل منهم.

وتناول الفصل الرابع النظام المالي، فحدد الموارد التى تتكون منها مالية الاتحاد وكيفية إيداع أمواله وطريقة التصرف فيها، كما نص على إنشاء صندوق للمعاشات والإعانات وطريقة إدارته مع بيان الموارد التى تتكون منها مالية الصندوق وكيفية إعداد ميزانيته وحسابه الختامي.

وأوضح هذا الفصل أن اللائحة الداخلية ستضع القواعد الخاصة بإدارة هذا الصندوق وبمنح المعاشات والإعانات والقروض للأعضاء.

وقد نص الفصل الخامس على واجبات الأعضاء من ناحية سلوكهم المهني وأداء رسم القيد والاشتراك السنوي، كما حدد هذا الفصل العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على الأعضاء وكيفية التحقيق معهم ثم نظام تأديبهم والهيئات التى تتولاه فى مرحلتيه الابتدائية والاستئنافية.

وتكلم الفصل السادس عن حل الاتحاد إذا ما أصبح عاجزا عن تحقيق أهدافه وبيان السلطة التى تملك هذا الإجراء وما يتبع فى هذه الحالة فى شأن التصرف فى أموال الاتحاد.

أما الفصل السابع فقد تناول بعض الأحكام الوقتية فنصت المادة (72) على تشكيل لجنة مؤقتة للقيد تبت فى طلبات القيد فى الاتحاد بعد التحقيق من استيفاء الأعضاء للشروط التى يتطلبها مشروع القانون، ثم تدعو الجمعية العمومية للاتحاد للانعقاد لانتخاب مجلس الاتحاد، وبعد تشكيل هذا المجلس تنتهي مهمة اللجنة المذكورة.

ويتشرف وزير الثقافة بعرض مشروع القانون المرافق مفرغاً فى الصياغة القانونية التى أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المعقودة فى 24/11/1974 رجاء التفضل بالموافقة على إحالته إلى مجلس الشعب.

وزير الثقافة

يوسف السباعي

 

المذكرة الإيضاحية

عن الاقتراح بمشروع القانون رقم 19 لسنة 1978

 

لما كان اتحاد الكتاب يعتبر نقابة مهنية لنص المادة الأول من قانونه وهى نقابة لها أهداف متعددة تتصل بأخطر جانب من جوانب حياتنا هو الجانب الفكري والمعنوي.

ولما كان الاتحاد إزاء أهدافه ومسئولياته المتعددة المبينة فى المادة الثالثة من قانون إنشائه يحتاج لتمويل مادي ضخم ليتمكن من أداء رسالته والاضطلاع بمهامه المشار إليها.

ولما كانت النقابات عادة تعتمد على موارد التمويل الذاتي من إيرادات أعضائها وجزء من عائد مزاولة نشاطها باعتبار أن نشاط الاتحاد وعمله فى النهاية يرجع إليهم ويساعدهم على أداء رسالتهم.

ولما كان القانون رقم 65/75 قد جاء قاصراً على توفير الموارد المالية الكافية للاتحاد حتى ينجح فى أداء رسالته.

لذلك كله رئي تعديله على النحو التالي:

(أولا): أضيفت إلى نص المادة 43 فقرتان خاصتان بتحديد موارد جديدة لم يكن منصوصاً عليها فى القانون الأصلي وهى الفقرة (ز) والفقرة (ع).. وتقضى الفقرة (ز) استقطاع نسبة من مستحقات المؤلفين من أعمالهم الأدبية ومصنفاتهم الفنية المكتوبة على النحو المشار إليه وهى نسبة بسيطة لن يتضرر المؤلفون من خصمها منهم لحساب الاتحاد لأن نشاط الاتحاد فى النهاية يخدم نشاطهم ويحقق لهم الحماية والمناخ الملائم لإبداعهم وحماية حقوقهم.. وتقضي الفقرة (ح) وهى فى نفس الوقت لا تكلف الدولة شيئا بتقرير رسم تمغة على الطلبات التى يقدمها المؤلفون للاتحاد أيا كان موضوعها وعلى عقود التأليف وذلك أسوة بما هو متبع فى النقابات المهنية الأخرى مثل نقابة المحامين والأطباء.. كما عدلت المادة المذكورة بجعل النسبة المستحقة للأتعاب عن كتب الإنتاج الفكري التى سقط عنها حق المؤلف خمسة فى المائة من ثمن الغلاف بدلا من 2% وقد روعي فى ذلك أن الناشر الذى يقوم بطبع واستغلال المصنفات التى سقط عنها حق المؤلف بمضي 50 سنة على وفاته إنما يستفيد وحده من حصيلة استغلال هذه المصنفات ولا يضيره فى ذلك أن يؤدى لاتحاد الكتاب هذه النسبة الضئيلة كمساهمة منه فى دفع الحركة الفكرية وتقدمها.

(ثانيا): أضيفت إلى القانون المذكور مادة برقم 43 مكرر ببيان الإجراءات الواجب إتباعها لتنفيذ أحكام المادة السابقة والجزاءات المترتبة على عدم التنفيذ وفى هذا الشأن أعطي اتحاد الكتاب حق اتخاذ الإجراءات المبينة فى المادة 43 من القانون رقم 354/54 الخاص بحماية حق المؤلف وهى كافية فضلا عن الإجراءات والحقوق. والجزاءات الأخرى المبينة بالفقرتين ثالثا ورابعا من المادة كافية لتأمين تحصيل مستحقاته وحماية حقوقه لأنه بدون ذلك تكون النصوص السابقة عديمة الجدوى وغير ذات فاعلية.. وهذا وقد رئي أن يتضمن القانون بيان الإجراءات رغم تفاصيلها التى كان يمكن أن تتضمنها لائحة تنفيذية. وذلك حتى لا يتعطل تنفيذ القانون لحين صدور لائحة تنفيذية ويكون تنفيذ القانون فوريا بما يعطى اتحاد الكتاب حيوية وقدره على سرعة تحقيق أهدافه دون أن يتجمد ويوقف انتظاراً لصدور اللائحة.. وعلى أي حال فيمكن أن تشتمل اللائحة على تفاصيل أكثر لكن الإجراءات الأساسية والجزاءات قد تحددت بالقانون بما يجعل إمكانية تنفيذه فورية.

(ثالثا): عدلت المادة 73 من القانون المشار إليه بما يجعل مجلس إدارة الاتحاد هو المهيمن على شئونه والمختص بإصدار لوائحه والقرارات اللازمة لتنفيذ قانونه وبما لا يتعارض أو يتجاوز حدود هذا القانون وذلك أدعى لتحقيق السرعة والاستغلال الواجبين للاتحاد باعتباره نقابة مهنية لها استقلالها عن السلطة التنفيذية وحتى ينطلق الاتحاد فى تحقيق رسالته دون معوقات أو خلاف فى وجهات النظر بينه وبين السلطة التنفيذية.

لذلك كله نتشرف بعرض مشروع القانون المذكور على مجلس الشعب الموقر بالموافقة على إصداره.

 

مقدم الاقتراح

سامى عبد الله أباظة

عضو مجلس الشعب

 

 

تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة

عن الاقتراح بمشروع القانون رقم 19 لسنة 1978

 

أحال المجلس فى جلسته المعقودة يوم 25 من سبتمبر سنة 1977 إلى لجنة الثقافة والإعلام والسياحة، الاقتراح بمشروع قانون المقدم من السيد العضو سامي عبد الله أباظة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 65  لسنة 1975 بإنشاء اتحاد الكتاب وذلك لبحثه ووضع تقرير عنه.

فعقدت اللجنة اجتماعاً لهذا الغرض يوم 17 أكتوبر سنة 1977 بحضور السيد عبد المنعم الصاوي وزير الثقافة والإعلام حيث وافقت على الاقتراح المذكور من حيث المبدأ.

وحيث أنه لم يتسن للجنة نظر مواد الاقتراح المذكور نظراً لفض دور الانعقاد العادي الأول فمن ثم فقد أخطر السيد العضو مقدم الاقتراح رئيس المجلس بتمسكه بالاقتراح المذكور وذلك بالكتاب المؤرخ 13/11/1977 وقد أحيل إلى اللجنة بتاريخ 15/11/1977 طبقا للمادة 213 من اللائحة الداخلية للمجلس.

ولذا فقد عقدت اللجنة اجتماعاً يوم 5 من ديسمبر سنة 1977 استأنفت فيه نظر الاقتراح المذكور، وقد حضر ذلك الاجتماع السادة:

1- الأستاذ: عبد المنعم الصاوي وزير الثقافة والإعلام.

2- الأستاذ: ثروت أباظة سكرتير عام اتحاد الكتاب.

3- الأستاذ: أنور أحمد عضو مجلس إدارة اتحاد الكتاب.

وبعد أن استعادت اللجنة نظر القانون رقم 65 لسنة 1975، بإنشاء اتحاد الكتاب ناقشت اللجنة مواد هذا الاقتراح بعد أن أقرته من حيث المبدأ ونورد تقريرها عنه فيما يلي:

صدر القانون رقم 65 لسنة 1975 بإنشاء اتحاد الكتاب متضمنا إنشاء نقابة فى مصر باسم اتحاد الكتاب تهدف إلى تحقيق المبادئ الآتية:

1- رفع مستوى الإنتاج الفكري فى جمهورية مصر العربية وتنسيق الجهود فى مجال الكتابة والإبداع الفكري.

2- العمل على كفالة الحرية الفكرية للأدباء والكتاب.

3- حماية الكتابة من الضعف والابتذال والاتجاهات الضارة بالوطن.

4- رعاية حقوق أعضاء الاتحاد والعمل على تحقيق المستوى اللائق بهم من الناحيتين المادية والأدبية وتأمين مستقبلهم برعايتهم ضد المرض والعجز والشيخوخة بتقرير معاشات وإعانات وقروض لهم عن طريق إنشاء صندوق للمعاشات والإعانات خاص بهم.

ولما كان الاتحاد إزاء أهدافه المتعددة المبينة فى المادة الثالثة من قانون إنشائه يحتاج إلى تمويل مادي لكي يتمكن من أداء رسالته على أكمل وجه.

ولما كانت النقابات عادة تعتمد على موارد التمويل الذاتي من إيرادات أعضائها وجزء من عائد مزاولة نشاطها باعتبار أن نشاط الاتحاد وعمله يرجع إليهم فى النهاية ويساعدهم على أداء رسالتهم.

ولما كان القانون رقم 65 لسنة 1975 بإنشاء اتحاد الكتاب قد جاء قاصرا فى صدد توفير الموارد المالية الكافية لتحقيق رسالته.

لذلك رئي تعديله بما يحقق الأهداف التى صدر من أجلها وذلك على النحو التالي:

1- عدلت الفقرة “و” من المادة 43 من القانون المذكور يجعل النسبة المستحقة للاتحاد من كتب الإنتاج الفكري التى سقط عنها حق المؤلف خمسة فى المائة من الثمن المحدد على الغلاف بدلا من اثنين فى المائة وذلك على النحو المبين بالجدول المرفق والمفصل بالمذكرة الإيضاحية.

2- أضيفت إلى نص المادة 43 من القانون المشار إليه فقرتان تتضمنان إضافة موردين جديدين لم يكن منصوصا عليهما فى القانون القائم المورد الأول: ناتج عن استقطاع نسبة بسيطة من مستحقات المؤلفين وهذا لا يضيرهم لأنه سيعود إليهم فى النهاية.

المورد الثاني ناتج عن تقرير رسم تمغة على الطلبات التى يقدمها المؤلفون إلى الاتحاد أسوة بما هو متبع فى النقابات الأخرى.

3- تضمن الاقتراح بمشروع القانون الإجراءات الواجب إتباعها لتنفيذ أحكامه والجزاءات المترتبة على عدم التنفيذ وذلك لتأمين تحصيل مستحقات الاتحاد وحماية حقوقه، حيث أنه دون الجزاء تكون نصوص ذلك القانون عديمة الجدوى.

4- عدلت المادة 73 من القانون رقم 65 لسنة 1975، بإنشاء اتحاد الكتاب بما يجعل مجلس إدارة الاتحاد هو المهيمن على شئونه والمختص بإصدار لوائحه وقراراته بما لا يتعارض مع حدود هذا القانون وذلك لتحقيق السرعة والاستقلال الواجبين للاتحاد باعتباره نقابة مهنية لها استقلالها ولكي ينطلق الاتحاد فى تحقيق رسالته دون معوقات.

وعند مناقشة اللجنة للمواد رأت ضرورة إجراء بعض التعديلات عليها كإعادة صياغتها وترتيبها كما استحدثت بعض المواد وذلك على الوجه التالي:

– رأت اللجنة حذف عبارة “ويسرى هذا الحكم على الكتب التى تطبع خارج جمهورية مصر العربية ويطلب توزيعها داخلها” المذكورة فى البند أولا من المادة الثانية من الاقتراح وذلك لعدم إمكان تحقيق ذلك عملياً.

– كما لاحظت اللجنة أن البند ثالثاً من المادة 43 مكرر من الاقتراح المقدم الذى أصبح المادة السادسة يتضمن حكماً مؤداه التزام الجهات العامة والخاصة بإرسال صورة من عقد تأليف كل كتاب إلى اتحاد الكتاب وهذا أمر غير عملي وتكليف فوق الطاقة نظراً لأن المطابع تقوم بنشر العديد من الكتب فليس من المعقول أن يلزم اتحاد الكتاب كل ناشر بأن يرسل إليه صورة من هذا التعاقد ومن ثم رأت اللجنة حذف عبارة (بإرسال صورة من كل عقد تأليف إلى اتحاد الكتاب) من تلك المادة.

– ولما كانت الهيئة العامة للكتاب هى التى تخطر بكل كتاب ينشر أو يوزع وذلك طبقا للقانون رقم 354 لسنة 1954 بإصدار قانون حماية حق المؤلف المعدل بالقانون رقم 14 لسنة 1968 فمن ثم رأت اللجنة إضافة حكم جديد مؤداه التزام تلك الهيئة بإخطار اتحاد الكتاب ببيان عن المؤلفات التى تصدر فى مجالات الآداب كل ثلاثة أشهر وأفردت لذلك نص المادة رقم 5 وذلك على النحو المبين بالجدول المرفق بهذا التقرير.

– كما رأت اللجنة تعديل المادة 21 من القانون رقم 65 لسنة 1975 المشار إليه وذلك بأن يكون ميعاد اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد خلال شهر مارس من كل عام بدلا من شهر ديسمبر وذلك حتى يتلاءم ذلك مع قواعد تحديد بداية السنة المالية ونهايتها وإجراءات دعوة الجمعية العمومية وقد أفردت اللجنة لذلك نص المادة رقم 8 وذلك على النحو المبين بالجدول المرفق.

– كما رأت اللجنة إضافة عبارة: “على ألا تكون نافذة إلا بعد اعتمادها من وزير الثقافة” إلى المادة رقم 3 من الاقتراح المقدم إلى اللجنة والتى أصبحت المادة رقم 9 وذلك لتحقيق الملائمة وعدم التعارض بين قرارات مجلس الإدارة مع القرارات التى تصدرها وزارة الثقافة.

 

واللجنة إذ تعرض تقريرها ترجو من المجلس الموقر الموافقة على الاقتراح بمشروع القانون بالصيغة التى أقرتها.

رئيس اللجنة

سامى عبد الله أباظة

 

 

 

قــــــــــــــــــــــــرار

الجمعية العمومية لاتحاد الكتاب

الصادر فى 31 مايو 1979

بإصدار اللائحة الداخلية

 

 

قرار 1 لسنة 1979

باللائحة الداخلية لاتحاد الكتب

 

الجمعية العمومية لاتحاد الكتاب:

* بعد الاطلاع على القانون رقم 65 لسنة 1975 بإنشاء اتحاد الكتاب وتعديلاته.

* وعلى ما عرضه مجلس الاتحاد.

 

قـــــــــــــــــــــــــــــرار

مادة 1: يعمل باللائحة الداخلية لاتحاد الكتاب المرافقة لهذا القرار.

مادة 2: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

صدر فى 31/5/1979

رئيس

الجمعية العمومية   لاتحاد الكتاب

“توفيق الحكيم”

 

 

 

قرار 2 لسنة 2017
بتعديل اللائحة الداخلية لاتحاد الكتب
الجمعية العمومية لاتحاد الكتاب:
* بعد الاطلاع على القانون رقم 65 لسنة 1975 بإنشاء اتحاد الكتاب وتعديلاته.
* وبعد الاطلاع على اللائحة الداخلية لاتحاد الكتاب الصادرة بتاريخ 31/5/1979.
* وعلى ما عرضه مجلس الاتحاد على الجمعية العمومية الطارئة المنعقدة بتاريخ 14/ 3/ 2017، من إضافات على اللائحة وتعديلات على عدد من موادها.

قـــــــــــــــــــــــــــــرار

 

مادة 1: يعمل باللائحة الداخلية الجديدة لاتحاد الكتاب المرافقة لهذا القرار.
مادة 2: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
صدر فى 15/ 3/ 2017.
رئيس
الجمعية العمومية للنقابة العامة لاتحاد الكتاب
د. علاء عبد الهادي

 

 

الفصل الأول

شروط العضوية والقيد فى الجدول

 

مادة(1): يصدر رئيس الاتحاد قراراً بإنشاء جداول قيد أسماء الأعضاء.

 

مادة (2): يحدد القرار الصادر بإنشاء جداول القيد نماذج هذه الجداول والبيانات التى تدون بها. ويتعين أن تتضمن جداول القيد البيانات الآتية:

1- الاسم.

2- تاريخ الميلاد.

3- العنوان.

4- نوع النشاط الأدبي الذى يمارسه العضو.

5- رقم وتاريخ قرار مجلس الاتحاد بقيد العضو.

 

مادة (3): يتعين أن يتضمن قرار مجلس الاتحاد بقيد العضو المنتسب أو عضو الشرف نوع النشاط الذى يهتم به من بين أنشطة الاتحاد أو الخدمات التى أداها إلى الاتحاد مادية كانت أو معنوية.

مادة (3) مكرر (1): لا يجوز رفع العضوية المنتسبة إلى عضوية عاملة، ويقدم طالب الانضمام إلى عضوية الاتحاد العاملة أوراقه مباشرة إلى لجنة قيد العضوية العاملة للاتحاد، وفق المادة (6) من القانون، والمواد من (3) إلى (35) من اللائحة وتعديلاتها.

مادة (3) مكرر (2): يختص مجلس الاتحاد بالنظر فى العضوية المنتسبة، والعضوية الشرفية للأجانب.

 

مادة (4): على من يرغب فى الانضمام لعضوية الاتحاد أن يقدم طلباً بذلك إلى سكرتير عام الاتحاد.

 

مادة (5): تعد طلبات الانضمام لعضوية الاتحاد طبقا للنموذج الذى يحدده مجلس الاتحاد، ويعد نموذج خاص لكل من العضوية العاملة أو عضوية الانتساب، ويتعين أن يتضمن طلب العضوية البيانات الآتية: الاسم – الجنسية – السن – العنوان – نوع النشاط الأدبي – بيان عن الإنتاج الأدبي للطالب – قبول الطالب لنظام الاتحاد – تزكية من ثلاثة من أعضاء الاتحاد.

مادة (5) مكرر (1): تباع استمارة طلب الاتحاد بمائة جنيه، ويدفع الطالب للخزينة أربعمائة وخمسون جنيها رسم فحص إنتاج. ولا يقبل الطلب إلا من طالب العضوية نفسه.

 

مادة (6): يرفق بطلب العضوية المستندات الآتية:

1- شهادة إدارية بأن طالب القيد متمتع بجنسية ج.م.ع.

2- صحيفة الحالة الجنائية مستخرجة حديثاً.

3- شهادة إدارية بحسن السير والسلوك.

4- نسخ من الإنتاج الأدبي للطالب.

وللجنة أن تعفي طالب العضوية من تقديم أي من المستندات المشار إليها إذا ما تحقق لها  – بأية وسيلة من الوسائل – أنها متوفرة لديه.

مادة (6) مكرر (1)

إلغاء العبارة الآتية من المادة (6) “وللجنة أن تعفي طالب العضوية من تقديم أي من المستندات المشار إليها ما تحقق لها – بأية وسيلة من الوسائل – أنها متوفرة لديه.

 

مادة (7): مجالات الآداب هى:

القصة القصيرة والطويلة – الشعر والزجل – النقد – الدراسات الأدبية والتراجم – الترجمة – أدب الرحلات – أدب الأطفال – سيناريو وحوار الأفلام السينمائية – المسرحيات – الأعمال الدرامية التى تعد للإذاعة والتليفزيون.. وكافة الأعمال الأدبية الأخرى.

مادة (7) مكرر (1): يُقصد بتعبير الإنتاج الملحوظ المنصوص عليه فى المادة (6) من قانون الاتحاد أن يتمتع طالب القيد بإنتاج مطرَّد فى مجاله الأدبي لا يقل عن ثلاثة أعمال، فضلاً عن تميز هذه الأعمال على النحو الذى يجعلها ذات سمعة نقدية وأدبية، ذائعة وملحوظة.

مادة (8): على سكرتير عام الاتحاد عرض طلبات القيد فى لوحة المرشحين لعضوية الاتحاد لمدة ثلاثين يوما.

مادة (8) مكرر (1): ويعرض سكرتير كل فرع من فروع الاتحاد طلبات القيد فى لوحة المرشحين لعضوية الاتحاد، ولكل عضو لديه اعتراض على طالب من طالبي العضوية فى أي فرع من هذه الفروع أن يقدم اعتراضه إلى سكرتير الفرع خلال مدة العرض، ويلتزم حينها سكرتير الفرع بإبلاغ السكرتير العام بأي اعتراض يأتي إليه قبل نهاية المدة المقررة للاعتراض. ويكون استقبال الطلبات المتقدمة إلى العضوية في الأيام العشرة الأول من أشهر يناير، وأبريل، ويوليو، وأكتوبر من كل عام.

 

مادة (9): لكل عضو بالاتحاد لديه أي اعتراض على أي من طالبي العضوية أن يقدم اعتراضه إلى سكرتير عام الاتحاد خلال مدة العرض.

 

مادة (10): على سكرتير عام الاتحاد – بعد انتهاء مدة العرض – أن يحيل طلبات القيد إلى لجنة القيد مشفوعة بما قد يكون قد قدم فيها من اعتراضات.

لجنة القيد:

مادة (11): يعين سكرتير للجند القيد بقرار من سكرتير عام الاتحاد.

مادة (12): تعد سجلات لقيد طلبات القيد بحسب تواريخ ورودها.

مادة (13): تعد دفاتر تفيد بها محاضر لجنة القيد وما دار فيها من مناقشات وما اتخذته من قرارات  وعلى رئيس لجنة القيد دعوة اللجنة لنظر طلبات القيد وتعقد اللجنة جلسة كل شهر على الأقل، إلا إذا لم توجد طلبات تستوجب اجتماع اللجنة.

 

مادة (14): تنظر لجنة القيد طلبات القيد فى ضوء الشروط المنصوص عليها فى المادة 6 من قانون إنشاء الاتحاد وأحكام هذه اللائحة.

 

مادة (15): يجوز للجنة القيد أن تستدعى مقدم الطلب لمناقشة فى بعض البيانات الواردة فى الطلب أو استيضاح ما تراه لازما لنظر الطلب.

 

مادة (16): يجوز للجنة القيد كلما رأت ضرورة لذلك أن تعرض الإنتاج الأدبي لطالب القيد على لجنة متخصصة، لتقدر قيمة الإنتاج أو مدى اتفاقه مع أهداف الاتحاد ومجالات نشاطه، وعلى هذه اللجنة الأخيرة أن تقدم تقرراً بذلك للجنة القيد خلال أسبوعين من تاريخ إحالة الإنتاج إليها.

مادة (16) مكرر (1): يستبدل بنص المادة الموجودة الأتي: “على لجنة القيد أن تعرض الإنتاج الأدبي لطالب القيد على لجنة متخصصة، لتقدر قيمة الإنتاج أو مدي اتفاقه مع أهداف الاتحاد ومجالات نشاطه، وعلى هذه اللجنة الأخيرة أن تقدم تقريراً بذلك للجنة القيد خلال أسبوعين من تاريخ إحالة الإنتاج إليها، ويحق للجنة القيد البت في طلب العضوية بتقرير مسبب”.

مادة (16) مكرر (2):  يشكل مجلس الإدارة من خلال عضويته لجنة فحص قيد الأعضاء العاملين لكل مجال منصوص عليه من مجالات الآداب بالمادة (7)، ويصدر بها قرار من رئيس الاتحاد كل سنتين، بعد عرضها على المجلس.

مادة (17): تكون اجتماعات لجنة القيد ومداولتها سرية.

 

مادة (18): لا يكون انعقاد لجنة القيد صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها.

 

مادة (19): إذا قام مانع لدى أحد أعضاء اللجنة يمنعه من الاستمرار فى عضوية اللجنة أو حضور اجتماعاتها بانتظام، فعلي رئيس لجنة القيد عرض الأمر على مجلس الاتحاد لتعين عضواً آخر يحل محله.

 

مادة (20): تصدر لجنة القيد قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس.

 

مادة (21): إذا قررت اللجنة ترشيح طالب القيد لعضوية الاتحاد، فعلي رئيس اللجنة أن يقدم قرار اللجنة إلى مجلس الاتحاد لإصدار قرار بقيد الطالب فى جدول الأعضاء ويخطر طالب القيد بقرار مجلس الاتحاد بقبوله عضواً بالاتحاد.

 

مادة (22): إذا قررت اللجنة رفض الطلب يتعين أن يكون قرارها بالرفض مسببا ويتعين أخطار الطالب بقرار اللجنة وأسباب الرفض خلال أسبوعين من تاريخ صدور القرار وذلك بخطاب موصي عليه بعلم الوصول، ويجوز أن يسلم للطالب شخصياً بإيصال موقع منه.

 

مادة (23): يجوز لمجلس الاتحاد أخذ رأى لجنة القيد بالنسبة لطلبات القيد المقدمة من الأعضاء المنتسبين.

 

لجنة التظلمات:

مادة (24): يكون للجنة التظلمات سكرتير يصدر باختياره قرار من سكرتير عام الاتحاد.

 

مادة (25): تعد سجلات تقيد فيها التظلمات حسب تاريخ ورودها.

 

مادة (26): تعد دفاتر لقيد محاضر لجنة التظلمات وما دار فيها من مناقشات وما أتصدره من قرارات.

 

مادة (27): يقدم التظلم كتابة إلى رئيس لجنة التظلمات الذى يؤشر عليه بالقيد والعرض على اللجنة.

مادة (27) مكرر (1): يدفع مقدم التظلم إلى خزينة الاتحاد مع طلب التظلم مبلغاً قدره 500 جنيه مصري رسوماً إدارية.

 

مادة (28): على رئيس لجنة التظلمات دعوة اللجنة للانعقاد لنظر التظلم خلال 30 يوماً على الأكثر من تاريخ تقديمه.

 

مادة (29): على سكرتير لجنة التظلمات إخطار المتظلم بميعاد انعقاد اللجنة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول قبل التاريخ المحدد لنظر تظلمه بسبعة أيام على الأقل.

 

مادة (30): إذا لم يحضر المتظلم – بعد أخطاره بميعاد اللجنة – أو لم يوكل عنه محاميا يجوز للجنة نظر التظلم، إلا إذا رأت تأجيل نظره لجلسة مقبلة وفى هذه الحالة يعاد أخطار المتظلم.

 

مادة (31): يكون قرار اللجنة بقبول أو رفض التظلم مسبباً.

 

مادة (32): لا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها.

مادة (33): إذا قام مانع لدى أحد أعضاء لجنة التظلمات يمنعه من الاستمرار فى عضوية اللجنة أو حضور اجتماعاتها بانتظام، فعلي رئيس اللجنة عرض الأمر على مجلس الاتحاد لتعين عضواً آخر يحل محله.

مادة (34): تصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أعضائها الحاضرين وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس.

 

مادة (35): يجوز لمن رفض طلبه أن يجدد طلب القيد بالشروط الآتية:

(أ) أن تزول الأسباب التى حالت دون قبول قيده، على أن يبين فى طلب التجديد ما يثبت زوال هذه الأسباب.

(ب) أن تمر سنة على الأقل من التاريخ الذى أصبح فيه قرار الرفض نهائياً.

(ج) يخضع طلب التجديد لذات الإجراءات المنصوص عليها بالنسبة للقيد والتظلم.

 

زوال العضوية:

مادة (36): إذا قام سبب من أسباب زوال العضوية بأحد أعضاء الاتحاد طبقا للمادة 14 من القانون، يكون على رئيس الاتحاد أن يعرض الأمر على مجلس الاتحاد لإصدار قرار بزوال العضوية.

مادة (37): إذا تأخر أحد الأعضاء عن سداد الاشتراك السنوي فى الموعد المحدد، فعلي سكرتير عام الاتحاد أخطاره بأداء الاشتراك حلال 15 يوما وإلا صدر القرار بزوال عضويته.

مادة (38): إذا لم يقم العضو بسداد الاشتراك بعد إخطاره بذلك يعرض الأمر على مجلس الاتحاد لإصدار القرار بزوال عضويته.

مادة (39): إذا أدى العضو الاشتراك خلال السنة التالية لزوال عضويته، يعرض الأمر على مجلس الاتحاد لإصدار القرار بإعادة عضويته.

مادة (40): على سكرتير عام الاتحاد – أو من يفوضه فى ذلك – إخطار العضو بالقرار الصادر بزوال عضويته خلال 15 يوماً من تاريخ صدوره ويكون الإخطار بكتاب موصي عليه بعلم الوصول.

مادة (41): تتبع بالنسبة للتظلم من قرارات زوال العضوية الإجراءات المنصوص عليها بالنسبة للتظلم من قرارات لجنة القيد.

 

 

الفصل الثاني

إدارة الاتحاد

 

الجمعية العمومية

مادة (42): تعقد الجمعية العمومية للاتحاد اجتماعها السنوي العادي خلال شهر مارس من كل عام لإقرار مشروع الميزانية واعتماد الحساب الختامي – ولا يجوز التوكيل فى حضور اجتماعات الجمعية العمومية.

 

مادة (43): يجوز لمجلس الاتحاد دعوة الجمعية العمومية لاجتماع غير عادي كلما رأي ضرورة لذلك. ويتعين على مجلس الاتحاد دعوة الجمعية العمومية لانعقاد غير عادي إذا طلب ذلك كتابة ثلث الأعضاء أو مائة عضو أيهما أقل ممن تتوفر فيهم شروط حضور الجمعية العمومية.

 

مادة (44): يعد سكرتير عام الاتحاد جدول أعمال الجمعية العمومية، ويعرض على رئيس الاتحاد لإقراره ويتعين أن يشتمل جدول الأعمال على الآتي:

1- التصديق على محضر الجلسة السابقة.

2- ما تم تنفيذه من قرارات الجمعية السابقة وما لم ينفذ مع بيان السبب.

3- الموضوعات التى ستعرض على جلسة الجمعية سواء تلك التى تدخل فى اختصاصها بحكم القانون والمنصوص عليها فى المادة 22 من قانون الاتحاد أو التى يري مجلس الاتحاد عرضها عليها.

مادة (45): على كل عضو يرغب فى إدراج اقتراح فى جدول أعمال الجمعية العمومية العادية أن يقدم اقتراحه إلى رئيس الاتحاد قبل موعد الانعقاد بثلاثة أسابيع على الأقل وعلى رئيس الاتحاد بعد موافقة مجلس الاتحاد إدراج الاقتراح فى جدول أعمال الجمعية العادي.

 

مادة (46): يعد دفتر تدوين محاضر وقرارات الجمعية العمومية للاتحاد ويتعين أن تتوافر فى الدفتر الشروط الآتية:

(أ) تكون صفحات الدفتر مرقومة بالتسلسل ويتعين قبل استعماله أن تختم كل ورقة فيه بخاتم الاتحاد ويؤشر عليه من رئيس الاتحاد أو نائبه بتاريخ بدء استعماله.

(ب) يكون إثبات محاضر الجلسات فى الدفتر بصفة منتظمة وفى صفحات متتابعة دون كشط أو تحشير.

(ج) لا يجوز استعمال دفتر جديد إلا بعد إقفال الدفتر السابق والتوقيع عليه من رئيس الاتحاد أو نائبه.

 

مادة (47): تعين الجمعية العمومية مراقب الحسابات وتحدد مكافأته بناء على ترشيح مجلس الاتحاد.

مادة (48): على سكرتير عام الاتحاد أخطار وكيل أول وزارة الثقافة بصورة من الدعوة لاجتماع الجمعية قبل موعد الانعقاد بأسبوع على الأقل، وبصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية والقرارات التى أصدرتها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع.

 

مجلس الاتحاد

مادة (49): يعقد مجلس الاتحاد اجتماعه العادي مرة كل شهر على الأقل فى المقر الرئيسي للاتحاد ويجوز عقد جلسات المجلس فى غير المقر الرئيسي للاتحاد إذا اقتضت الضرورة ذلك وفى هذه الحالة يحدد مكان الاجتماع بمعرفة رئيس المجلس.

 

مادة (50): يجوز لرئيس الاتحاد دعوة مجلس الاتحاد لاجتماع غير عادي كلما رأي ضرورة لذلك، ويتعين على رئيس الاتحاد دعوة مجلس الاتحاد للانعقاد إذا طلب ذلك كتابة عشرة من أعضاء المجلس على الأقل.

 

مادة (51): يعد سكرتير عام الاتحاد جدول أعمال مجلس الاتحاد ويتعين أن يشتمل على:

(أ) التصديق على محضر الجلسة السابقة.

(ب) ما تم تنفيذه من قرارات مجلس الاتحاد وما لم يتم تنفيذه مع بيان السبب.

(ج) الموضوعات التى ستعرض على الجلسة.

مادة (52): توجه الدعوة إلى الأعضاء قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مصحوبة بجدول الأعمال والمذكرات المقدمة فى الموضوعات المعروضة.

ويجوز عند الضرورة أن يدعى المجلس للانعقاد فى اليوم ذاته دون التقيد بدعوة كتابية.

ولرئيس المجلس أو من يحل محله أن يؤجل توزيع بعض المذكرات التى تتسم بالسرية إلى حين انعقاد الجلسة.

 

مادة (53): لا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره غالبية الأعضاء، فإذا لم يتكامل العدد القانوني يكون على رئيس المجلس تحديد موعد الجلسة القادمة.

 

مادة (54): لعضو المجلس عند نظر المجلس لموضوع يخصه أن يشترك فى المداولة دون التصويت على القرار الذى يصدر فى شأنه، وعليه عند التصويت أن يغادر قاعة الاجتماع وفى هذه الحالة يستبعد صوته ولا يحسب فى العدد المطلوب لصحة القرار.

 

مادة (55): يجوز لمجلس الاتحاد دعوة أي عدد من أعضاء الاتحاد أو أي خبير لعرض ما يراه المجلس من بيانات وإيضاحات على أن يثبت ذلك فى محضر اجتماع المجلس وليس لأي منهما أن يشترك فى مداولات المجلس أو إصدار قراراته، وتنتهي هذه الدعوة بانتهاء الموضوع الذى استدعي من أجله.

مادة (56): يجوز لمجلس الاتحاد فى حالة الضرورة القصوى أن يصدر قرارا بالتمرير ويشترط لصحة القرار موافقة جميع الأعضاء كتابة، ويعرض هذا القرار على المجلس فى أول جلسة تالية لإثباته فى محضر الجلسة.

 

مادة (57): تعد دفاتر محاضر وقرارات مجلس الاتحاد بالشروط والأوضاع المقررة بالنسبة للدفاتر الخاصة بالجمعية العمومية.

 

مادة (58): يباشر مجلس الاتحاد اختصاصاته مجتمعاً كوحدة واحدة، ويجوز له أن يفوض رئيس المجلس أو نائب الرئيس أو السكرتير العام أو أمين الصندوق فى بعض اختصاصاته. ويجوز للمجلس أن يعهد إلى عضو أو أكثر من أعضائه بالقيام بمهمة أو دراسة معينة.

 

مادة (59): يجوز للمجلس أن يشكل من بين أعضائه وغيرهم من أعضاء الاتحاد لجاناً متخصصة دائمة أو مؤقتة على أن يشتمل قرار المجلس على الغرض من تشكيل هذه اللجان واختصاصاتها ومدة صلاحيتها.

ويكون لكل لجنة مقرر يعينه المجلس من بين أعضاه، ويتولي رئاسة اجتماعاتها وللمقرر أن يدعو اللجنة للاجتماع طبقاً لحاجة العمل وتقدم هذه اللجان تقاريرها إلى مجلس الاتحاد عن طريق رئيس المجلس.

ولرئيس المجلس أو نائب الرئيس حف حضور اجتماعات اللجان والاشتراك فى مناقشاتها.

مادة 59 مكرر (1)

تتشكل لجان الاتحاد الموضحة في الجدول الآتي، وتلتزم كل لجنة بالقيام بالنشاط الذي أنشئت من أجله، وبنوعية اختصاصها.

رقم اللجنة نوعها صلاحيتها الغرض منها اختـصاصاتها
1 اللجنة الثقافية دائمة سنة وتُجدد إقامة الأنشطة الثقافية بأوجهها كافة، وبما لا يتعارض مع أنشطة الشعب ولا يتداخل مع اختصاصاتها (1) إقامة مؤتمر سنوي واحد للجنة.

 

(2) نشر كتاب دوري واحد بالسنة، يرتبط بالمؤتمر.

(3) إقامة ندوات ثقافية متخصصة بحد أقصى ندوتين كل شهر.

2 لجنة العلاقات الإنسانية دائمة سنة وتُجدد – توطيد علاقات التعارف والتعاون بين أعضاء الاتحاد.

 

– مشاركة أعضاء الاتحاد فى مناسباتهم الاجتماعية كلما أمكن ذلك.

(1) إقامة الرحلات.

 

(2) الإسهام فى فض ما قد ينشأ من خلافات بين أعضاء الاتحاد، بعد موافقة المجلس.

(3) القيام بلقاء شهري هدفه تشجيع التواصل بين أعضاء الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.

3 لجنة الحريات دائمة سنة وتُجدد – الوقوف مع حريات العقيدة والرأي والتعبير لأعضاء الاتحاد بخاصة، وللوسط الثقافي بعامة. (1) إصدار البيانات المعلنة لمواقف الاتحاد المدافعة عن قضايا الإبداع والحريات.

 

(2) القيام بمؤتمر سنوي عن حريات الفكر والتعبير فى مصر والعالم أجمع.

(3) التنسيق مع مقرري الحريات فى النقابات المصرية.

4 اللجنة الفكرية دائمة سنة وتُجدد – إلقاء الضوء على أهم قضايا الواقع المصري والعربي الفكرية والقومية. (1) إقامة مؤتمر سنوي عن قضية لها بعد قومي أو فكري أو إنساني.

 

(2) إقامة صالون شهري مع شخصية وطنية علمية أو فكرية أو إعلامية.

5 اللجنة الإعلامية دائمة سنة وتُجدد – الدعم الإعلامي والصحفي لكل أعمال اللجان والشعب فى الاتحاد ودعمها ونشاطاتها.

 

– الإسهام فى خلق صورة ذهنية طيبة وإيجابية للاتحاد على المستويين المصري والعربي فى وسائل الإعلام كافة، من صحافة وإذاعة، وشاشة مرئية، ومواقع إلكترونية.

– التصدي الإعلامي لكل ما يمسّ سمعة الاتحاد وأعضائه على المستوي الأدبي.

(1) الاتصال الدوري بوسائل الإعلام المختلفة للإعلان لأنشطة الاتحاد.

 

(2) الإعداد لنشرة دورية إلكترونية بالتعاون مع لجنة الانترنت، يُخَّصص لها موقع داخل موقع الاتحاد الإلكتروني.

(3) إصدار تقرير أسبوعي يوزع على وسائل الإعلام عن نشاط الاتحاد العام خلال الأسبوع.

6 لجنة النشر دائمة سنة وتُّجدد – تنسيق نشر أعمال الأعضاء وفق قرارات الجمعية العمومية ولوائح الاتحاد.

 

– وضع قائمة بدور النشر المعتمدة واعتمادها من مجلس الإدارة.

– اقتراح التدابير اللازمة لحماية أعضاء الاتحاد مع دور النشر كافة

(1) قبول الأعمال المقدمة للحصول على مكافأة النشر، وتحكميها وفق جدول زمني معتمد وواضح.

 

(2) التنسيق مع اللجان والشعب كافة فى نشر كتاباتهم الدورية المرتبطة بمؤتمراتهم.

(3) الاختصاص بنشر أي كتب يقررها مجلس إدارة الاتحاد خارج نشاطات اللجان والشعب.

7 لجنة النشرة دائمة سنة وتُجدد – أن تكون سفيراً بما تنشره من مادة بين نشاط الاتحاد وأعضائه.

 

– أن تقدم خدمات نقابية ترتبط بالتعريف بلوائح الاتحاد وقرارات مجلس الإدارة، ومحاضر الجمعية العمومية وغيرها.

– نشر المتابعات النقدية لأعمال أعضائه.

– نشر إبداعات الأعضاء وفق نسب عادلة على مستوى أقاليم مصر كافة، ووفق تصور يوافق عليه مجلس الإدارة

– إصدار مطبوعة ورقية أو إلكترونية وفق ما يقرره مجلس الإدارة.
8 لجنة العلاقات العربية دائمة سنة وتُجدد – دعم أواصر الانتماء القومي والعربي.

 

– ترسيخ القيم العربية الرفيعة فكراً وإبداعاً

(1) القيام بأنشطة ثقافية وندوات فكرية بين الاتحاد والأدباء والمفكرين العرب حول القضايا العربية المشتركة.

 

(2) إعداد “بروتوكولات” تعاون بين الاتحاد والمؤسسات الثقافية العربية، بعد موافقة مجلس الإدارة

9 لجنة العلاقات الدولية دائمة سنة وتُجدد – دعم التعاون بين المثقفين والكتاب والمفكرين والمبدعين المصريين من أعضاء الاتحاد وقرنائهم من دول العالم.

 

– التعريف بالأدب والفكر والثقافة العربية بعامة والمصرية بخاصة.

(1) القيام بأنشطة ثقافية مشتركة مع مؤسسات ثقافية، واتحادات كتاب، ومؤسسات ثقافية غير عربية، للتعريف بالأدب العربي، والآداب العالمية.

 

(2) إعداد بروتوكولات تعاون بين الاتحاد والمؤسسات الثقافية غير العربية، وذلك بعد موافقة مجلس الإدارة

10 لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية دائمة سنة وتُجدد – تقديم تصورات دورية للمشروع الصحي للاتحاد وما يفيد أعضاءه.

 

– وضع مشروع الرعاية الصحية والاجتماعية فى مرحلة النفاذ وفق المواد 37من القانون والمواد أرقام(97،96،95،94) من اللائحة.

(1) تنفيذ مشروع الرعاية الصحية والاجتماعية للأعضاء ولأسرهم.

 

(2) الإشراف على المشروع الصحي للاتحاد.

(3) اقتراح الإعانات على مجلس الإدارة، ووضع ضوابط لها.

11

 

 

لجنة الجوائز دائمة سنة وتُجدد – الإشراف على منح جوائز الاتحاد، وتحكيمها، ووضع الاقتراحات اللازمة لتطويرها وضمان نزاهتها، وفق لوائح الاتحاد، وقرارات مجلس الإدارة. (1) تحديد مجالات كل جائزة من جوائز الاتحاد، والجوائز الخاصة.

 

(2) إرسال الأعمال المتقدمة إلى لجان تحكيم متخصصة وفق لوائح الاتحاد وقرارات المجلس.

(3) تقديم تقاريرها النهائية إلى مجلس إدارة الاتحاد للاعتماد.

(4) اقتراح جوائز جديدة.

12 لجنة الفروع دائمة سنة وتُجدد – الإشراف على فروع الاتحاد فى أقاليم مصر والتنسيق بينها.

 

– الإشراف على تنفيذ لائحة الفروع على الوجه الأكمل

(1) متابعة أعمال الفروع بصفة دورية على المستويات الإدارية والمالية والثقافية.

 

(2) اقتراح إنشاء فروع جديدة.

(3) التواصل مع المسئولين فى الجهاز الإداري للدولة لدعم الفروع

13 لجنة موقع الاتحاد

 

(الانترنت)

دائمة سنة وتُجدد – التعريف بأعضاء الاتحاد وبتشكيل مجالس إدارته.

 

– النشر الإلكتروني لأعمال شعب الاتحاد ولجانه.

– نشر إبداعات الأعضاء.

– الإعداد – بالتنسيق مع أرشيف الاتحاد – لملف عن تاريخ الاتحاد ونشاطه منذ إنشائه.

(1) نشر بيبلبوجرافيا كاملة لأعضاء الاتحاد إلكترونيا.

 

(2) النشر الدوري لنشاطات الاتحاد، ولأعمال لجانه وشعبه.

(3) إعداد قناة (u-tube) تنشر فيها ندوات الاتحاد المصورة.

(4) اقتراح كل ما يمكن من  أجل رفعة اسم الاتحاد والتعريف بنشاطه، وبأعمال أعضائه الأدبية والنقدية والفكرية.

14 لجنة الشباب دائمة سنة وتُجدد – الاهتمام بأنشطة أعضاء اتحاد كتاب مصر من شبابه “تحت 35 عاما”.

 

– دعم نشاطات الشباب من أعضاء الاتحاد والتعريف بأعمالهم.

(1) القيام بمؤتمر سنوي عن قضية من قضايا الثقافة التى ترتبط مباشرة بشباب الاتحاد.

 

(2) نشر كتاب عن المؤتمر.

(3) القيام بندوتين شهريتين على أقصى تقدير، لمناقشة مشكلات هذه الفئة العمرية من الكتاب والمبدعين.

15 لجنة البيبليوجرافيا

 

والذاكرة البصرية

دائمة سنة وتُجدد – تحضير أول بيبليوجرافيا كاملة ومبوبة لأعضاء اتحاد كتاب مصر. (1) إعداد استمارات خاصة ببيانات جميع أعضاء اتحاد كتاب مصر، وسيرهم الأدبية وتصنيفها نوعياً.

 

(2) إصدار معاجم للأعضاء فى أجزاء نوعية

 

مادة 59 مكرر (2): تستبدل بالفقرة الثانية في المادة رقم (59) الفقرة الآتية “ويكون لكل لجنة مقرر يعينه المجلس من بين اعضائه، ويتولى رئاسة اجتماعاتها، وللمقرر أن يدعو اللجنة للاجتماع طبقًا لحاجة العمل، وتقدم هذه اللجان تقاريرها إلى مجلس الاتحاد عن طريق رئيس المجلس”، وفي حالة فشل اللجنة في وضع تصور عملي وتنفيذي لبرامجها كتابة، أو الالتزام به، في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تشكيلها، يلتزم مجلس الإدارة بأن يستبدل بها غيرها، بمن في ذلك أعضاء مجلسها، وذلك محافظةً على حق عضو الاتحاد في الخدمة الثقافية، ويحق لمجلس الإدارة -في حال الضرورة- أن يكلف مقررًا للجنة من الجمعية العمومية. ولرئيس المجلس أو لنائبه حق حضور اجتماعات اللجان والشعب، والاشتراك في مناقشاتها.

مادة 59 مكرر (3): تتشكل كل لجنة من مقرر يرأسها من مجلس الإدارة –أو من الجمعية العمومية قي حال الضرورة- من ثلاثة أعضاء من الجمعية العمومية، ويكون لكل مقرر نائب، ينوب محله في أثناء غيابه، وتقدم كل لجنة بعد تشكيلها، تصورًا إجماليًّا بجدول نشاطها، تحدد فيه مواعيد اجتماعاتها الشهرية أو أنشطتها الثابتة إلى رئيس الاتحاد للعرض على مجلس الإدارة وذلك في موعد أقصاه شهرين من تشكيلها. وتدون اجتماعات اللجان في محاضر منتظمة، ولكل لجنة من لجان الاتحاد، أن تعقد برنامجها الثقافي بحد أقصى يومين كل شهر. وتعقد كل لجنة اجتماعها مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسها، وإذا تخلف عضو اللجنة عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية بغير عذر تقره اللجنة اعتبر مستقيلا من عضويتها.

مادة 59 مكرر (4): تختص لجنة الجوائز باقتراح منح الجوائز الآتية –لأعضاء اتحاد كتاب مصر- وذلك بعد موافقة مجلس الإدارة على تقارير التحكيم والإجراءات:

أولاً: ست جوائز سنوية في ستة مجالات أدبية مختلفة، ولمجلس إدارة الاتحاد بعد موافقة الجمعية العمومية زيادة قيمة الجوائز وعددها.

ثانيًا: ثلاث جوائز تميز، اثنان في الشعر والسرد، وأخرى نقدية أو فكرية، وتمنح كل جائزة بناءً على حيثيات وأسباب، ويكون الحاصل عليها أو المتقدم إليها من ذوي الأسماء البارزة ذات السمعة الأدبية المعروفة، والمائزة، وأن يكون من ذوي الإنتاج المتواتر والملحوظ ممن تتوافر في أعمالهم سمات التجديد والأصالة والتفوق.

ثالثًا: الجوائز الخاصة: وهي الجوائز التي يتبرع بقيمتها كلها عضو الاتحاد، وتنشأ باسمه، وذلك بشرط أن يوضع مبلغ الجائزة المطلوب كاملا في حساب الاتحاد بصفته وديعة غير قابلة للاسترجاع، يصرف من ريعها على الجائزة، والجوائز هي:

1- جائزة د.عبد الغفار مكاوي وقيمتها 1500 جنيه.

2- جائزة د.حسن بنداري، قيمتها 5000 جنيه.

3- جائزة محمد سلماوي للنص المسرحي للشباب وقيمتها 5000 جنيه.

4- جائزة بهاء طاهر لأدباء الأقصر وقيمتها 5000 جنيه.

5- جائزة يوسف أبو رية وقيمتها 5000 جنيه.

رابعًا: تشكل لجنة تحكيم بقرار من رئيس الاتحاد لكل فرع من فروع الجائزة، بناء على اقتراحات لجنة الجوائز، وأعضاء مجلس الإدارة، وتجدد كل عام، وتتشكل كل لجنة تحكيم لكل جائزة من ثلاثة أعضاء ترسل إليهم الأعمال كلها، ويكون التحكيم سريًّا، ولا يعتد بنتيجته إلا بعد اعتماد مجلس الإدارة، ويراعى في تشكيل كل لجنة أن تكون من أجيال متعددة، ومن مذاهب جمالية مختلفة. ولا يجوز لعضو لجنة الجوائز المشاركة في التحكيم، ولا يجوز لمحكم واحد التحكيم في أكثر من جائزة. وتحفظ تقارير أعضاء لجان التحكيم، ومحاضر الجلسات بالاتحاد، على نحو يحافظ على سريتها.

خامسًا: لمجلس الإدارة استحداث جوائز جديدة. ولمجلس إدارة الاتحاد قبول الإدارة والإشراف على جوائز أدبية خاصة لأصحابها إذا اتسمت بالجدية والأصالة.

سادسًا: يشترط في الأعمال المقدمة الشروط الآتية:

– أن يكون العمل حديثًا لم يمر على طبعته الأولى أكثر من (5) سنوات وقت التقدم به إلى الجائزة.

– يشترط في العمل المتقدم عدم حصوله على أية جائزة من قبل.

– يشترط في العمل المتقدم إلى الجائزة أن يكون منشورًا في دار نشر معروفة، وله رقم إيداع.

– يشترط في العمل المتقدم ألا يكون رسالة علمية.

– يشترط لقبول أي عمل، أن يتقدم صاحب العمل بنفسه، أو بتوكيل رسمي.

مادة 59 مكرر (5): تختص لجنة النشر باقتراح منح مكافآت الإسهام في النشر، ويلتزم الاتحاد بمنحها مرة واحدة في حياة الكاتب المتمتع بالعضوية العاملة، والمسدد لاشتراكاته السنوية حتى تاريخ التقدم بطلبه، وعلى عضو الاتحاد أن يقدم المستندات الآتية لاستحقاق المكافأة:

أ- عشرين نسخة من المطبوع.

ب- عقد اتفاق موثق مع دار نشر قانونية، يرفق به صورة من رقم التسجيل الضريبي لدار النشر، ورقم ملفها الضريبي.

ج- رقم إيداع في دار الكتب والوثائق القومية.

د- شهادة تفيد بأن الكتاب لم ينشر من قبل، وأنه قد طبع منه ألف نسخة ويقر المؤلف ذلك، وأنه مسئول عما جاء فيه، وفي حال المخالفة يحق للاتحاد أن يسترد المبلغ المدفوع.

هـ- وللاتحاد أن يعقد اتفاقات تعاون مع مجموعة من دور النشر ذات السمعة الطيبة، يتفق على عددها وأسمائها مجلس الإدارة. على ألا تطبع الدار أي عمل من هذه الأعمال إلا بشهادة إجازة من الاتحاد.

وتصرف مكافأة النشر للعضو بعد عرض لجنة النشر تقريرها على مجلس الإدارة واعتماده. ولا يعاد تحكيم أي عمل سبق تحكيمه من الاتحاد من قبل، ولم ينشر، وفي هذه الحالة على صاحب العمل أن يتقدم بطلب جديد يسبق النشر.

مادة 59 مكرر (6): تصرف لأعضاء مجالس إدارات الاتحاد، ولأعضاء اللجان والشعب، بدلات حضور اجتماعات، أو بدلات انتقال، وينظم مجلس إدارة الاتحاد ذلك، وتعرض اللائحة على الجمعية العمومية لإقرارها.

مادة (60): يحدد مجلس الاتحاد السلفة المستديمة التى تودع فى خزانة الاتحاد ويكون الصرف منها فى النفقات اليومية والعادية والحالات الطارئة ويتم الصرف منها بموافقة رئيس الاتحاد أو نائبه وأمين الصندوق.

 

 

 

الفصل الثالث

شعب الاتحاد وفروعه

مادة (61): يجوز بقرار من مجلس الاتحاد إنشاء شعب متخصصة فى أي من مجالات الأدب، ويعين المجلس رئيسا للشعبة يكون مسئولاً عن إدارتها وتصريف شئونها طبقاً للنظم والقواعد المعمول بها فى الاتحاد أو التى يقررها المجلس.

مادة 61 مكرر (1): تتشكل شعب الاتحاد وفق المادة رقم (2) من قانون الاتحاد، والمادة رقم (61) من اللائحة، ووفق قرار الجمعية العمومية غير العادية بإنشائها المنعقدة في يونيو 2001م.

مادة (61) مكرر (2): تقوم في الاتحاد تسع شعب تضم مجالات العضوية المختلفة وهي شعبة شعر الفصحى، وشعبة شعر العامية، وشعبة الدراما، وشعبة السرد الروائي والقصصي، وشعبة أدب الرحلات، والخيال العلمي، وشعبة الترجمة، وشعبة النقد والدراسات الأدبية، وشعبة أدب الطفل، وشعبة السيناريو. ويكون لكل شعبة رئيس من مجلس إدارة الاتحاد، ويمكن أن يكون مقرر الشعبة من الجمعية العمومية إذا رأى المجلس ذلك، ويكون لكل شعبة مقرر منتخب أو أكثر من أعضاء الشعبة. يكون له اختصاصات رئيس الشعبة في حال غيابه. و تعقد كل شعبة من فور تشكيلها اجتماعًا موسعًا مع أعضائها لانتخاب مقرر أو أكثر، وللاتفاق على تصور شامل لنشاطها السنوي. ولمجلس الإدارة دمج أكثر من شعبة، أو استحداث شعب جديدة.

مادة (61) مكرر (3): تتكون كل شعبة من أعضاء الاتحاد –عاملين ومنتسبين- ممن تنتمي كتاباتهم الإبداعية إجمالاً للمجال الإبداعي للشعبة، ويختار عضو الاتحاد شعبة واحدة للاشتراك بها، مهما تعددت مناحي إبداعه، وذلك بعد تسديد اشتراك العضوية السنوي. ولأي عضو اتحاد من خارج الشعبة الحق في حضور أعمال الشعب، ونشاطاتها، واجتماعاتها بأعضائها، دون أن يكون له حق التصويت فيها، إن لم يكن مسجلاً فيها، واختصاصات الشعب حصرية، ولا يجوز المنازعة بينها في هذه الاختصاصات.

مادة (61) مكرر (4): تهتم الشعب بالرقي بالجنس الأدبي أو الفني الذي تمثله، ولها في ذلك أن تنظم المسابقات، وتقوم بدورات متخصصة للكتابة الإبداعية من أجل الرقي بتخصصها النوعي على المستويين الإبداعي والنقدي. ولكل شعبة حق في مؤتمر سنوي أو في إصدار كتاب غير دوري واحد، لأحد أنشطتها إن قررت ذلك، وبعد موافقة مجلس إدارة الاتحاد. ولمجلس إدارة الاتحاد دمج أكثر من شعبة، أو استحداث شعب جديدة إذا اقتضت الضرورة ذلك.

مادة (61) مكرر (5): تقدم كل شعبة بعد انتخاب مقررها إلى سكرتير عام الاتحاد تصورًا إجماليًّا بجدول نشاطها، وذلك لاعتماده من مجلس الإدارة في أول اجتماع له، ويجب أن يتضمن هذا التصور مواعيد اجتماعاتها الشهرية أو أنشطتها الثابتة، والدورات التي تحددها كل عام للكتابة الإبداعية، وموعدَ انعقاد مؤتمرها السنوي إن رغبت في انعقاده. ولكل شعبة في تخصصها كامل الصلاحيات المقررة للجان مجلس الإدارة. دون أن يترتب على ذلك أية التزامات أو حقوق على الاتحاد.  وتدون اجتماعات الشعب في محاضر منتظمة، وتعرض قراراتها على مجلس الإدارة لإقرارها، ويمكن لمقرري الشعب أن يكونوا من غير أعضاء مجلس الإدارة.

مادة (61) مكرر (6): لكل شعبة من شعب الاتحاد، أن تعقد برنامجها الثقافي بحد أقصى يومين كل شهر، على ألا تقل مدة برنامج النشاط الذي تقدمه الشعبة  إلى مجلس إدارة الاتحاد عن ثلاثة أشهر، ويٌقَدَّمُ البرنامج عبر السكرتير إلى مجلس الاتحاد لاعتماده، وذلك في موعد أقصاه شهر من تاريخ تشكيل الشعبة.

مادة (61) مكرر (7): في حالة فشل لجنة إدارة الشعبة في وضع تصور عملي وتنفيذي لبرامجها كتابة، أو الالتزام به، في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تشكيلها، يلتزم مجلس الإدارة بأن يستبدل بها غيرها، بمن في ذلك أعضاء مجلسها، وذلك محافظةً على حق عضو الاتحاد في الخدمة الثقافية.

مادة (62): يجوز بقرار من المجلس إنشاء فروع للاتحاد فى المحافظات طبقاً للقواعد الآتية:

(أ) أن يطلب ذلك عشرون شخصاً على الأقل من أبناء المحافظة المقيدين أعضاء عاملين  بالاتحاد.

(ب) أن يكون بالمحافظة نشاط فكري وأدبي ملحوظ طبقاً لما يقدره المجلس.

(ج) أن يقدم هؤلاء الأعضاء المكان الذى يتخذ مقراً للفرع بالمحافظة.

مادة 62 مكرر (1) : تتشكل فروع الاتحاد وفق المادة رقم (2) من قانون الاتحاد، والمادة رقم (62) من اللائحة، ووفق قرار الجمعية العمومية غير العادية بإنشائها المنعقدة في يونيو 2001م.

مادة 62 مكرر (2) : يقوم كل فرع علي مستوي المحافظة أو المحافظات الداخلة في دائرة نشاطه بالسعي الي تحقيق الأهداف كلها التي يستهدفها الاتحاد علي المستوي القومي المنصوص عليها في المادة رقم (3) من قانون الاتحاد.

مادة 62 مكرر (3) : يقدم أعضاء كل فرع جديد المكانَ الذي يُتّخَذ مقرًا لفرعهم، سواء عن طريق الملكية من المحافظة، أو من الغير، أو عن طريق الإيجار.

مادة 62 مكرر (4) : تتكون الجمعية العمومية لاتحاد كتاب الفرع من سائر الكتاب من أبناء المحافظة أو المحافظات الداخلة في دائرة نشاطه والمقيمين فيها بصفة دائمة، والمدرجة أسماؤهم بجدول الأعضاء العاملين، بشرط أن يكونوا قد أدوا الاشتراك السنوي المستحق عليهم قبل تاريخ الاجتماع العادي للجمعية العمومية بشهر علي الأقل. وتعقد الجمعية العمومية للفرع في مقر الفرع، ويجوز لمجلس إدارة الفرع أو مجلس الاتحاد نفسه دعوتها إلي الانعقاد في مكان آخر يحدد في خطاب الدعوة، وتلصق صورة من إخطار الدعوة وكشف بأسماء الأعضاء الذين لهم حق الحضور في مقر الفرع بعد موافاة مجلس إدارة الاتحاد بصورة منها. وينشأ بكل فرع سجل يكون بمثابة جدول تقيد فيه أسماء الأعضاء العاملين ُيلحق به جدولان أحدهما للأعضاء المنتسبين والآخر للأعضاء الشرفيين، ويبلغ به مجلس الاتحاد لاعتماده بعد مطابقته بالسجلات المركزية.

مادة 62 مكرر (5) : تعقد الجمعية العمومية للفرع اجتماعها العادي في شهر ديسمبر من كل عام، وتقدم تقرير المراقب المالي بعد اعتماده من جمعية الفرع العمومية إلى مجلس إدارة الاتحاد قبل نهاية شهر ديسمبر من كل عام.

مادة 62 مكرر (6) : تختص الجمعية العمومية للفرع بما يأتي:-

( أ ) انتخاب أعضاء مجلس إدارة اتحاد كتاب الفرع وعزلهم.

(ب) النظر في تقرير مجلس إدارة الفرع عن السنة المنتهية واعتماده.

(ج) تعيين مراقب للحسابات من المقيدين بجدول المحاسبين، وتقدير أتعابه السنوية.

(د) اعتماد إرسال الحساب الختامي عن السنة المنتهية إلى مجلس الاتحاد، بعد الاطلاع على تقرير مراقب الحسابات.

(د) قبول الهبات والتبرعات غير المشروطة من الجهات المحلية بعد موافقة مجلس إدارة الاتحاد.

(هـ) النظر في المسائل التي يقررها مجلس إدارة الفرع أو مجلس إدارة الاتحاد.

(و) تفويض مجلس إدارة الفرع في مباشرة بعض اختصاصاتها.

مادة 62 مكرر (7) : ينطبق علي الجمعية العمومية لاتحاد كتاب الفرع ما ينطبق علي الجمعية العمومية للاتحاد من شروط صحة الانعقاد وطريقة اتخاذ القرارات، وتعيين مراقب الحسابات، وطبقًا لما هو منصوص عليه في المواد رقم(23)، و(24)، و(25)، و(26)، و (27)، و (28)، من قانون الاتحاد.

 

مادة (63): ينتخب الفرع لجنة لإدارته مكونة من خمسة من أعضائه.

مادة 63 مكرر (1) : يستبدل بنص المادة (63) من اللائحة النص الآتي: تنتخب الجمعية العمومية للفرع من بين أعضائها في أول اجتماع لها، مجلسا للإدارة يتكون من ستة أعضاء، وذلك لمدة أربع سنوات، ويُقتَرَع علي إسقاط نصف الأعضاء في نهاية السنة الثانية، ويجوز تجديد انتخابهم، ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة الفرع وعضوية مجلس إدارة الاتحاد، وينتخب المجلس في أول اجتماع له رئيسًا ونائبًا للرئيس وسكرتيرًا عامًا وأمينًا للصندوق، وإذا زالت عضوية أحد أعضاء المجلس أو أكثر، أو خلا مكانه، حل محله وللمدة الباقية من العضوية المرشح الحاصل علي أكثر الأصوات في آخر انتخابات أجريت لعضوية مجلس إدارة الفرع، وهكذا، فإذا تساوى عضوان في عدد الأصوات أجريت القرعة بينهما، أما إذا كان عدد الأماكن الشاغرة في مجلس الفرع اثنين فأكثر ولم يوجد من يشغلها، دعيت الجمعية العمومية للفرع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ خلوها لانتخاب أعضاء للمراكز الشاغرة يكملون هذه الأعضاء الذين حلوا محلهم، وذلك بعد إخطار مجلس إدارة الاتحاد، وموافقته. ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة الفرع والعمل بالاتحاد بأجر.

مادة 63 مكرر (2) : يختص مجلس إدارة الفرع بالاختصاصات الآتية

  • أعداد التقرير السنوي عن نشاط الاتحاد.

(ب) تنفيذ قرارات الجمعية العمومية.

(ج) إدارة أموال الفرع والإشراف علي نظام حساباته.

(د) تسوية المنازعات التي قد تنشأ بين أعضائه.

(هـ) تنظيم أوجه نشاط الفرع.

(و) قبول التبرعات والوصايا والإعانات غير المشروطة، بعد موافقة مجلس الاتحاد.

(ز) تشكيل لجان من بين أعضائه وتفويضها في مباشرة بعض اختصاصاته.

(ح) تحديد السلفة المستديمة للصرف منها على المصروفات اليومية العادية.

(ط) دعوة الجمعية العمومية للانعقاد للاجتماع العادى وفق اللائحة، أو لاجتماع غير عادي بعد موافقة مجلس الاتحاد.

(ي) مناقشة تقرير مراقب الحسابات واعداد الرد علي ما ورد به من ملاحظات وعرضها على الجمعية العمومية للفرع، وعلى مجلس إدارة الاتحاد.

(ك) النظر في الشكاوى المقدمة ضد التصرفات المهنية لأعضاء الفرع.

مادة 63 مكرر (3) : يختص رئيس مجلس إدارة اتحاد كتاب الفرع بما يأتي:

(أ) توجيه الدعوة للجمعية العمومية للفرع، ورئاسة الجمعية العمومية، وإعداد جدول أعمالها، بالتعاون مع سكرتير الفرع.

(ب) مباشرة الأعمال التي يفوضه فيها مجلس إدارة الاتحاد، أو الفرع.

مادة 63 مكرر (4) :يختص نائب رئيس اتحاد كتاب الفرع بما يأتي:

(أ) ينوب عن رئيس الاتحاد عند غيابه.

(ب) مباشرة الأعمال التي يفوضه فيها مجلس إدارة الاتحاد، أو الفرع.

مادة 63 مكرر (5) : ويختص سكرتير عام اتحاد كتاب الفرع بما يأتي:

(أ)مباشرة الاعمال اليومية المتعلقة بإدارة الاتحاد.

(ب) الاشراف علي الجهاز الاداري.

(ج) إعداد جدول أعمال مجلس الفرع ،والجمعية والمشروعات والتقارير التي تعرض عليها بمحاضر اجتماعاتها، بعد اعتمادها من رئيس مجلس إدارة اتحاد كتاب الفرع.

(د) العمل علي تنفيذ قرارات مجلس إدارة الفرع، ومتابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية.

(هـ) مباشرة الأعمال التي يفوضه فيها مجلس إدارة الاتحاد، أو الفرع أو رئيس الاتحاد.

مادة 63 مكرر (6) : يختص أمين صندوق اتحاد كتاب الفرع بما تأتي:

  • تسلم أموال الاتحاد وايراداته والمحافظة عليها وايداعها بالبنك.

(ب) مباشرة الأعمال المالية والحسابية طبقًا للأوضاع التي تقررها اللائحة.

(ج) تنفيذ قرارات مجلس إدارة الفرع أو الاتحاد فيما يتصل بالمعاملات المالية.

(د) عرض الحساب الختامي والميزانية العمومية وتقرير مراقب الحسابات علي مجلس إدارة الفرع.

(هـ) مباشرة الأعمال التي يفوضه فيها مجلس الاتحاد أو الفرع، أو رئيس الاتحاد.

مادة  63 مكرر (7): تحصل موارد الفرع والإنفاق علي أنشطته وشئونه وفقًا للنظم وبالوسائل التي يتم بها تسيير شئون الاتحاد المالية. ويتولي أمين الصندوق بمجلس إدارة الفرع بمعاونة امين صندوق الاتحاد، والمسئول عن الإدارة المالية فيه، الإشراف علي تنفيذ الدورتين المستندية والدفترية للشئون المالية بالفرع. ويجوز لمجلس إدارة اتحاد كتاب الفرع تيسيرًا علي أعضاء الفرع جمع اشتراكات الأعضاء السنوية وتسديدها لخزينة الاتحاد نيابة عنهم، و المساعدة في تحصيل النسب المقررة بالفقرتين (و ، ز) من المادة (43) من قانون الاتحاد في النطاق الجغرافي للفرع، ولمجلس إدارة اتحاد كتاب الفرع أن يحصل ما يأتي:-

  • التبرعات والهبات والوصايا وإعانات المؤسسات الخاصة، أو الأفراد غير المشروطة، التي ترد إلى الفرع، وذلك بعد موافقة مجلس إدارة الاتحاد.
  • الإعانات الحكومية، وإعانات المؤسسات العامة.
  • رسوم التمغة الخاصة بالاتحاد التي تُحَصَّل عن طريق الفرع.
  • الموارد الأخرى التي يوافق عليها مجلس إدارة اتحاد كتاب الفرع بعد اعتمادها من مجلس إدارة الاتحاد.

وتُسَدَّد المتحصلات المالية إلي خزينة الاتحاد، وتنفق مبالغ التبرعات والوصايا والإعانات التي يحصل الفرع عليها علي شئونه بموافقة مجلس إدارة الاتحاد. ويُخطَر الاتحاد خلال الأيام الخمسة الأولي من كل شهر بالمبالغ التي يتم تحصيلها مرفقًا بها صور مستندات التحصيل، ويتم توريد جميع المتحصلات لحساب الاتحاد.

مادة  63 مكرر (8): يتولي أعمال المتابعة والتنسيق لشئون الفروع وأداء مجالس إداراتها كل من :-

  • سكرتير عام الاتحاد، مع سكرتير عام الفرع (الشئون الإدارية).
  • أمين صندوق الاتحاد، مع أمين صندوق الفرع (الشئون المالية).

* مقرر لجنة الفروع                                     (الشئون الفنية).

على أن يقدم كل منهم فيما يخصه تقريرًا سنويًّا إلى رئيس مجلس إدارة الاتحاد يتضمن نتائج متابعته، ومقترحاته بشأن تطوير أداء الفروع في حدود أحكام هذه اللائحة، وتعرض التقارير الثلاثة مجمعة على مجلس الاتحاد.

مادة  63 مكرر (9) : يجتمع مجلس إدارة اتحاد كتاب الفرع مرة علي الأقل شهريًّا ولا يكون الاجتماع صحيحًا إلا بحضور ثلاثة من أعضائه علي الأقل من بينهم الرئيس، وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، وتبلغ القرارات بمجرد صدورها إلي مجلس إدارة الاتحاد، ولا تصبح نافذة إلا بعد تصديقه عليها، ويجري العمل بهذه القرارات إذا لم يتلق الفرع ردًا من المجلس خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره كتابة بها.

مادة 63 مكرر (10) : يعمل الجهاز الاداري للفرع تحت إشراف سكرتير عام اتحاد كتاب الفرع، الذي يحدد اختصاصات العاملين به. ويكون تعيين العاملين بالفرع بقرار من نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد بناء على موافقة مجلس الاتحاد، واقتراح من رئيس الفرع. ويكون العمل بالفرع على فترتين صباحية ومسائية، ويجب علي العامل مراعاة الاحكام الآتية:

ـ المحافظة علي كرامة الوظيفة والسلوك بالمسلك اللائق بها.

ـ مراعاة صالح العمل والمحافظة علي أموال فرع الاتحاد.

ـ تنفيذ ما يصدر إليه من أوامر بدقة وأمانة في حدود أحكام هذه اللائحة المالية.

ـ الالتزام بمواعيد العمل المحددة للاتحاد.

وكل من خالف الواجبات أو ارتكب أحد المحظورات المنصوص عليها في هذه اللائحة، أو خرج علي مقتضي الواجب الوظيفي للاتحاد يجازي بأحد الجزاءات المنصوص عليها فيما يأتي:

(أ)- الإنذار.

(ب)- الحرمان من نصف العلاوة الدورية.

(ج)- تأجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية لمدة ثلاثة أشهر.

(د)- الخصم من الأجر في حدود شهرين.

(هـ)- الفصل من الخدمة، بعد موافقة مجلس إدارة الاتحاد. ويخطر مكتب العمل بصورة من قرار الفصل ومبرراته.

ويصدر الجزاء بقرار من رئيس الفرع، بناء علي عرض من سكرتير عام الفرع بالمخالفة، وأقتراح الجزاء، فيما عدا حالة الفصل من الخدمة فتكون بقرار من مجلس إدارة الاتحاد، ويخطر مكتب العمل بصورة من قرار الفصل ومبرراته.

مادة 63 مكرر (11)

تتخذ  السنة الميلادية من أول يناير إلي آخر ديسمبر أساسًا لحساب الاجازات التي تمنح للعاملين. ويحصل الفرع علي موازنة مالية من الاتحاد للصرف علي أنشطته والأعمال الإدارية المختلفة، بناء على حجم العضوية فيه، علي أن تسوي في نهاية السنة المالية. وتحدد الدفاتر الحسابية الخاصة بالإيرادات والمصروفات والمركز المالي، والجرد، والعهدة، وكيفية إمساكها طبقًا لما هو معمول به بالاتحاد.

مادة 63 مكرر (12): عند حل الفرع لأي ظرف تؤول جميع أمواله وممتلكاته الثابتة والمنقولة إلي الاتحاد.

مادة 63 مكرر (13): تلغى المواد 64، ،65، 88 من اللائحة.

مادة 63 مكرر (14): يختص مجلس إدارة الاتحاد ببيان الحكم الواجب في كل ما لم يرد بشأنه نص في هذه اللائحة وفق قانون الاتحاد.

 

مادة (64): تدير اللجنة فرع الاتحاد طبقاً للقواعد والنظم المعمول بها أو التى يقررها مجلس الاتحاد

مادة (65): تقدم اللجنة اقتراحاتها فيما يتعلق بشئون فرع الاتحاد إلى المجلس ليتخذ ما يرأه مناسباً من قرارات فى شأنها.

ويجوز العمل بتلك الاقتراحات إذا لم يتلق الفرع رداً من المجلس خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ التقدم بها.

 

مادة (66): يجوز بقرار من مجلس الاتحاد إنشاء شعب فى أقسام أو مراكز المحافظات التى بها فروع للاتحاد بناء على اقتراح اللجنة المختصة بإدارة فرع الاتحاد بالمحافظة إذا ما تحقق له أن النشاط الأدبي فى القسم أو المركز يقتضي ذلك.

     

 

 

 

الفصل الرابع

إجراءات الترشيح والانتخابات

 

مادة (67): على مجلي الاتحاد قبل انتهاء مدته بشهر على الأقل – أن يعلن عن فتح باب الترشيح لمدة خمسة أيام وذلك لانتخاب مجلس الاتحاد الجديد.

 

مادة (68): على من يرغب فى الترشيح لعضوية مجلس الاتحاد أن يقدم طلباً على النموذج المعد لذلك إلى سكرتير عام الاتحاد خلال الميعاد المحدد للترشيح.

 

مادة (69): تعد كشوف لقيد طلبات الترشيح بحسب تاريخ وساعة ورودها.

 

مادة (70): شرط فيمن يتقدم للترشيح:

– أن يكون عضواً بالاتحاد.

– أن يكون مسدداً الاشتراك حتى السنة المالية التى يجرى فيها الانتخاب.

 

مادة (71): يجوز لمن يرغب فى التنازل عن الترشيح أن يقدم طلبه بذلك إلى سكرتير عام الاتحاد خلال خمسة الأيام التالية لقفل باب الترشيح ويعلن سكرتير عام الاتحاد بمقر الاتحاد عقب انتهاء المهلة المحددة للتنازل القائمة النهائية بأسماء المرشحين.

مادة (72): يدعو مجلس الاتحاد الجمعية العمومية لإجراء عملية الانتخاب وذلك فى ميعاد لا يجاوز عشرة أيام من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين.

 

مادة (73): يعد سكرتير عام الاتحاد بطاقة الانتخاب متضمنة أسماء جميع المرشحين مرتبة ترتيباً هجائياً.

 

مادة (74): على الناخب أن يختار من بين المرشحين العدد المطلوب دون نقص أو زيادة وإلا بطل صوته.

 

مادة (75): يكون الاختيار بالتأشير أمام اسم المرشح بعلامة.

 

مادة (76): تشكل لجنة الإشراف على الانتخاب برئاسة مستشار من مجلس الدولة ويعاونه خمسة من الموظفين العاملين بالحكومة من غير أعضاء الاتحاد يختارهم رئيس اللجنة وتشكل اللجنة بقرار من رئيس الاتحاد.

 

مادة (77): تبدأ عملية الانتخاب فى الساعة التاسعة صباحاً وتنتهي فى الخامسة مساء.

 

مادة (78): على رئيس لجنة الانتخاب التحقق من شخصية كل ناخب قبل الإدلاء بصوته.

 

مادة (79): عقب انتهاء الانتخاب يحرر رئيس اللجنة محضراً يتضمن عدد الذين أدلوا بأصواتهم وعدد المتخلفين.. ويطابق المحضر على قوائم الانتخاب ويوقع على المحضر أعضاء لجنة الانتخاب.

 

مادة (80): تقوم لجنة الانتخاب بفرز الأصوات ويجوز أن يضم إليها اثنان من أعضاء الجمعية العمومية يختارهم رئيس اللجنة.

 

مادة (81) للمرشحين أن يختاروا مندوبين عنهم من بين أعضاء الجمعية العمومية لحضور عملية فرز الأصوات بحيث لا يزيد عدد هؤلاء المندوبين عن أربعة، فإذا لم يتفق المرشحون فيما بينهم على اختيار المندوبين يترك الاختيار لرئيس لجنة الانتخاب.

 

مادة (82): تعد ثلاثة كشوف لفرز الأصوات وتدون فيها أسماء جميع المرشحين حسب ورودها فى بطاقة الانتخاب ويعهد بكل كشف من هذه الكشوف إلى أحد أعضاء اللجنة، ويؤشر أمام كل اسم بعدد الأصوات التى حصل عليها، وتتم مطابقة الكشوف الثلاثة.

 

مادة (83): عقب انتهاء فرز الأصوات يحرر رئيس اللجنة محضراً يتضمن عدد الأصوات الصحيحة والأصوات الباطلة، وعدد الأصوات التى حصل عليها كل مرشح وأسماء المرشحين الذين فازوا بأكثر عدد من الأصوات ويوقع على هذا المحضر جميع أعضاء لجنة الفرز.

 

مادة (84): تحفظ جميع الأوراق المتعلقة بالانتخاب والفرز فى ظروف وتختم بالشمع الأحمر بخاتم الاتحاد ويوقع عليها رئيس اللجنة ويسلمها إلى سكرتير عام الاتحاد لحفظها.

 

مادة (85): يعلن رئيس اللجنة أسماء المرشحين الفائزين كتابة بمقر الاتحاد.

 

مادة (86): قبل انتهاء سنتين من مدة مجلس الاتحاد بثلاثة شهور يقترع مجلس الاتحاد على إسقاط عضوية نصف أعضاء المجلس، ثم يعلن قبل نهاية مدة السنتين بشهر عن فتح باب الترشيح لانتخاب نصف أعضاء المجلس، وتتبع فى الانتخابات الإجراءات المنصوص عليها فى هذا الفصل.

 

مادة (87): يجوز لمن أسقطن عضويته أن يعيد ترشيح نفسه.

 

مادة (88): يكون انتخاب لجان الفروع كل سنتين فى الشهر التالي لانتخاب التجديد النصفي لمجلس الاتحاد، وتعرض نتيجة الانتخاب على مجلس الاتحاد للتصديق عليها أو اتخاذ ما يراه بشأنها من إجراءات.

 

 

 

الفصل الخامس

النظام المالي

مادة (89): تودع أموال الاتحاد فى المصرف الذى يحدده مجلس الاتحاد، ويكون الصرف منها طبقا للإجراءات المنصوص عليها فى قانون الاتحاد وهذه اللائحة.

 

مادة (90): تحدد الدفاتر الحسابية الخاصة بالإيرادات والمصروفات والمركز المالي وكيفية إمساكها بالاتفاق مع مراقب الحسابات.

 

مادة (91): يكون أمين الصندوق مسئولا عن جميع الشئون المالية طبقاً للاختصاصات المنصوص عليها فى المادة 41 من قانون الاتحاد وله على الأخص:

1- الإشراف العام على موارد الاتحاد ومصروفاته ومراقبة استخراج الإيصالات عن جميع الإيرادات واستلامها وإيداعها فى البنك.

2- مراقبة قيد الإيرادات والمصروفات أولا بأول فى الدفاتر الخاصة بذلك.

3- تنظيم الأعمال المخزنية والإشراق عليها.

4- الإشراف على الجرد السنوي وتقديم تقرير بنتيجة الجرد إلى مجلس الاتحاد.

5- مراجعة السجلات المالية الخاصة بالاتحاد ومراجعة المستندات المالية قبل وبعد الصرف واعتمادها وحفظها.

6- الموافقة على صرف السلفة المستديمة فى الحدود التى يقررها مجلس الاتحاد.

7- تصوير حساب الإيرادات والمصروفات والميزانية العمومية تمهيداً لمراجعتها بمعرفة مراقب الحسابات لإعداد تقريره النهائي عنها.

8- عرض الحساب الختامي والميزانية العمومية وتقرير مراقب الحسابات على مجلس الاتحاد.

9- الاشتراك مع سكرتير عام الاتحاد فى وضع مشروع ميزانية السنة المقبلة وعرضه على مجلس الاتحاد.

10- بحث ملاحظات الجهاز المركزي للحسابات والجهات الإدارية المختصة وإعداد الرد عليها والعرض على مجلس الاتحاد.

 

مادة (92): يكون الاختصاص فى إبرام العقود التى ترتب التزامات مالية على الاتحاد على النحو التالي:

(أ) العقود التى لا تجاوز قيمتها مائة جنيه يختص بتوقيعها سكرتير عام الاتحاد.

(ب) العقود التى تجاوز مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه يختص بتوقيعها رئيس الاتحاد أو نائب الرئيس.

(ج) العقود التى تجاوز قيمتها ألف جنيه يختص بتوقيعها رئيس الاتحاد أو نائب الرئيس بعد أخذ موافقة مجلس الاتحاد.

 

مادة (93): يقترح مجلس الاتحاد الطرق والوسائل المناسبة لاستثمار فائض إيرادات الاتحاد ولا يجوز استثمار أموال الاتحاد فى مشروع معين إلا بعد موافقة الجمعية العمومية للاتحاد.

 

 

الفصل السادس

الإعانات

 

 

مادة (94): يشكل مجلس الاتحاد لجنة تسمى “لجنة الإعانات والرعاية الصحية والاجتماعية”.

 

مادة (95): بناء على اقتراح لجنة الإعانات، يقرر مجلس الاتحاد الإعانة دفعة واحدة أو على دفعات شهرية متتالية حسب الأحوال بحد أقصى سنة واحدة. ويجوز لمجلس الاتحاد تجديد صرف الإعانة لمدة سنة أخرى.

 

مادة (96): فى الحالات العاجلة، يقدم طلب الإعانة مباشرة إلى رئيس الاتحاد أو نائبه، وله أن يقرر صرف إعانة الدفعة الواحدة فوراً، على أن يحاط مجلس الاتحاد بما يتم فى أول جلسة تنعقد.

 

مادة (97): تقوم لجنة الإعانات بوضع ضوابط محددة للعمل بها من ناحية تقدير قيمة الإعانة وتحديد أمثلة للحالات العاجلة ووسائل التأكد من جدية الطلب، على أن يعمل بهذه الضوابط بعد اعتمادها من مجلس الاتحاد.

 

 

 

الفصل السابع

واجبات الأعضاء وتأديبهم

 

مادة (98): كل عضو يخالف قانون الاتحاد أو لوائحه أو نظمه، يعد مرتكبا لمخالفة تستوجب مساءلته تأديبياً.

 

مادة (99): تكون الإحالة إلى التحقيق فى المخالفات التى يرتكبها أعضاء الاتحاد بقرار من مجلس الاتحاد.

 

مادة (100): تعد لجنة التحقيق المنصوص عليها فى المادة 61 من قانون الاتحاد تقريراً بنتيجة التحقيق، ويعرض على مجلس الاتحاد للتصرف فيه. فإذا ثبت من التحقيق إدانة العضو فى المخالفة المنسوبة إليه، فلمجلس الاتحاد أما لفت نظر العضو أو إحالته إلى هيئة التأديب.

 

مادة (101): تكون لكل من هيئة التأديب الابتدائية وهيئة التأديب الاستئنافية سكرتارية تشكل بقرار من رئيس الاتحاد.

 

مادة (102): تختص سكرتارية هيئة التأديب الابتدائية يتلقى طلبات الإحالة إلى هيئة التأديب وقيدها فى السجلات التى تعد الغرض، واتخاذ إجراءات الإعلان وتسجيل محاضر الجلسات إلى غير ذلك من الإجراءات.

 

مادة (103): تختص سكرتارية هيئة التأديب الاستئنافية بتلقي الطعون المقدمة من الأعضاء فى قرارات هيئة التأديب الابتدائية، وقيدها بالسجلات واتخاذ إجراءات إعلانها وتسجيل محاضر الجلسات إلى غير ذلك من الإجراءات.

 

 

 

 

الفصل الثامن

نظام العاملين بالاتحاد

 

مادة (104): يعمل فى المسائل المتعلقة بنظام العاملين بالاتحاد بأحكام قانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية وبما هو وارد بهذه اللائحة.

 

مادة (105): يعمل الجهاز الإداري للاتحاد تحت إشراف سكرتير عام الاتحاد، الذى يحدد اختصاصات العاملين به.

 

مادة (106): يكون تعيين العاملين بالاتحاد بقرار من نائب رئيس مجلس الاتحاد بناء على موافقة مجلس الاتحاد.

 

مادة (107): يمنح العامل المعين أجرا شهرياً لا يقل عن بداية أجر التعيين لزملائه فى الحكومة.

 

مادة (108): يجوز تعيين ذوى الخبرة لمدة محددة أو تتجدد تلقائيا (متفرغين – أو عاملين لبعض الوقت) بمكافأة شهرية وفقاً لما يقرره مجلس الاتحاد بناء على ما يعرضه نائب الرئيس.

 

مادة (109): يشترط فيمن يعين:

1- أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية.

2- أن يكون متمتعا بالأهلية الكاملة.

3- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

4- ألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره فى الحالتين.

5- أن يكون لائقا طبيا ويحدد مجلس الاتحاد الجهة الطبية التى تقرر لياقته.

6- ألا يقل سنه عن 16 سنة.

7- أن يكون ملما بالقراءة والكتابة.

 

مادة (110): يجوز بقرار من نائب رئيس مجلس الاتحاد بعد موافقة المجلس ندب العاملين من الحكومة أو القطاع العام للعمل بالاتحاد بعد الحصول على موافقة جهات عملهم الأصلية.

 

مادة (111): يمنح المنتدبون للعمل بالاتحاد مكافأة شهرية تحدد بقرار من مجلس الاتحاد بناء على ما يعرضه نائب الرئيس.

 

مادة (112): يجوز الاستعانة بعاملين للعمل بالاتحاد لفترة مؤقتة بطبيعة عمل معين – فى حالة الضرورة – تقرر لهم مكافأة فى نهاية المدة الموقوتة بقرار من نائب رئيس مجلس الاتحاد وفقا لجهودهم.

مادة (113): يمنح العاملون بالاتحاد والمنتدبون للعمل به علاوات دورية فى أول يناير من كل عام على النحو التالي:

– 10% من أجر بداية التعيين أو مكافأة الندب عن كل سنة من السنوات الخمس الأولي.

– 12% من أجر بداية التعيين أو مكافأة الندب عن كل سنة من السنوات الخمس الثانية.

– 15% من أجر بداية التعيين أو مكافأة الندب عن كل سنة من السنوات الخمس الثالثة.

– 20% من أجر بداية التعيين أو مكافأة الندب عن كل سنة من التى تزيد عن ذلك.

ويكون منح العلاوة بقرار من نائب رئيس الاتحاد بناء على اقتراح السكرتير العام.

 

مادة (114): يستحق العامل مقابلا عن الجهود غير العادية والأعمال الإضافية التى يكلف بها وذلك طبقا للنظم والقواعد التى يصوغها سكرتير عام الاتحاد على أن يكون الصرف بموافقة نائب رئيس الاتحاد.

 

مادة (115): يجوز لمجلس الاتحاد تقرير بدل انتقال شهري للعاملين الذين تقتضي طبيعة أعمالهم ذلك، ويحدد البدل بناء على اقتراح من نائب رئيس الاتحاد.

 

مادة (116): يجوز لنائب رئيس الاتحاد منح العاملين المنح التى تقرر للعاملين بالدولة فى المناسبات المختلفة – وذلك – بناء على اقتراح السكرتير العام.

 

مادة (117): يجوز لنائب رئيس الاتحاد تقرير مكافأة تشجيعية للعاملين بالاتحاد الذين يقدمون خدمات ممتازة أو أعمالا واقتراحات تساعد على تحسين طرق العمل أو تحسين موارده وذلك طبقاً للنظم والقواعد التى يضعها السكرتير العام ويوافق عليها مجلس الاتحاد.

 

مادة (118): لا يجوز للعامل أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة يستحقها فى حدود الأجازات المقررة بالمواد وفقا للنظام الذى يضعه سكرتير عام الاتحاد.

 

مادة (119): للعامل الحق فى أجازة بأجر كامل أيام العطلات والأعياد والمناسبات الرسمية والقومية المقررة ويجوز تشغيل العامل فى هذه العطلات بأجر مضاعف إذا اقتضت الضرورة ذلك.

 

مادة (120): تكون العطلة الرسمية للاتحاد يوم الجمعة من كل أسبوع.

 

مادة (121): يكون العمل بالاتحاد على فترتين صباحية ومسائية يحدد أوقاتها سكرتير عام الاتحاد.

مادة (122): للعامل الحق فى أجازة بأجر لمدة سبعة أيام فى السنة وذلك لأسباب عارضة يتعذر معها أخطار الاتحاد مسبقا ولا تكون إلا ليوم واحد فى المرة الواحدة.

 

مادة (123): للعامل الحق فى أجازة اعتيادية – مدفوعة الأجر – لمدة خمسة عشر يوماً فى السنة الأولي ولمدة واحد وعشرين يوماً لمن أمضي فى العمل أكثر من سنة ولا يدخل فى حسابها أيام الأعياد الرسمية ولا تستحق تلك الأجازة إلا بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.

 

مادة (124): تحدد مواعيد الأجازات الاعتيادية حسب مقتضيات العمل وظروفه.

 

مادة (125): بقدم طلب الأجازة الاعتيادية قبل القيام بها على طابع تمغة اتحاد فئة 100 مليم.

 

مادة (126): يعمل فى شأن الأجازات المرضية بأحكام قانون العمل ويحدد مجلس الاتحاد الهيئة الطبية المختصة بإجراء الكشف الطبي على العاملين.

 

مادة (127): يجوز لمجلس الاتحاد منح العامل إجازة بدون مرتب للأسباب التى يبديها العامل ويقررها المجلس بناء على عرض من السكرتير العام.

مادة (128): تستحق العاملة إجازة خاصة بأجر كامل لمدة ثلاثة أشهر فى حالة الوضع.

 

مادة (129): يستحق العامل إجازة خاصة بأجر كامل لمدة شهر لأداء فريضة الحج ولا تكون إلا مرة واحدة طول مدة الخدمة.

 

مادة (130): إذا انقطع العامل عن عمله يحرم من أجره عن مدة غيابه، ويجوز لسكرتير عام الاتحاد احتساب مدة الانقطاع من أجازته ومنحه أجره إذا كان رصيد أجازاته يسمح بذلك وقد أعذارا مقبولة عن أسباب الانقطاع.

 

مادة (131): تتخذ السنة الميلادية من أول يناير إلى آخر ديسمبر أساسا لحساب الأجازات التى تمنح للعاملين.

 

مادة (132): يجب على العامل مراعاة الأحكام التالية:

– المحافظة على كرامة الوظيفة والسلوك بالمسلك اللائق بها.

– مراعاة صالح العمل والمحافظة على أموال الاتحاد.

– تنفيذ ما يصدر إليه من أوامر بدقة وأمانة فى حدود أحكام هذه اللائحة واللائحة المالية.

 

مادة (133): يحظر على العامل:

– مخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها فى هذه اللائحة واللائحة المالية.

– التصريح بمعلومات أو بيانات تتصل بعمل الاتحاد دون الحصول على أذن سابق.

– الإهمال أو التقصير الذى يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للاتحاد أو المساس بصالحه.

 

مادة (134): كل من خالف الواجبات أو يرتكب المحظورات المنصوص عليها فى هذه اللائحة أو يخرج عن مقتضي الواجب الوظيفي للاتحاد يجازي بأحد الجزاءات المنصوص فيما يلي:

1- الإنذار.

2- الحرمان من نصف العلاوة الدورية.

3- تأجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية لمدة ثلاثة أشهر.

4- الخصم من الأجر فى حدود شهرين.

5- الفصل من الخدمة.

يصدر الجزاء لقرار من نائب رئيس مجلس الاتحاد بناء على عرض من السكرتير العام بالمخالفة واقتراح الجزاء – فيما عدا خالة الفصل من الخدمة فتكون بقرار من مجلس الاتحاد وبخطر مكتب العمل بصورة من قرار الفصل ومبرراته.

 

 

 

الفصل التاسع

أحكام وقتية

 

مادة (135): يشرع مجلس الاتحاد فى الاستعانة بخبراء متخصصين فى تقرير نظام لصندوق المعاشات طبقا للمادة (50) من قانون الاتحاد، مع تقرير مبدأ العمل به عندما تسمح بذلك موارد الاتحاد.

 

 

اللائحة التنفيذية لصندوق المعاشات والقروض والإعانات


مادة 1

لجنة الصندوق هى السلطة المهيمنة على تصريف شئونه فى حدود أحكام القانون ولائحته التنفيذية وتتولى اللجنة على الأخص المهمات الآتية:
1- الإشراف على تنفيذ احكام القانون واللائحة التنفيذية للاتحاد، واتخاذ ما تراه لازمًا لرفع مستوى أداء الخدمات التى يقدمها الصندوق لأعضائه .

2- وضع الخطة العامة لاستثمار أموال الصندوق والموافقة على مجالات توظيفها .

3- تعيين الخبراء الإكتواريين الذين قد يختارهم الصندوق، وتحديد أتعابهم .

4- إعداد ميزانية الصندوق التقديرية وحساباته الختامية السنوية ومركزه المالى، وعرضها على مجلس النقابة.

5- اقتراح تعديل الأحكام المنظمة للصندوق فى القانون، أو فى لائحته التنفيذية .

مادة 2

تنعقد اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل ثلاثين يوما على الأقل، ويجوز لها أن تدعو خبراء مختصين للاشتراك فى اجتماعاتها دون ان يكون لهم حق التصويت .
وتكون اجتماعاتها صحيحة بحضور أغلبية اعضائها على أن يكون من بينهم رئيسها، أو من ينوب عنه،
وتصدر قراراتها بالأغلبية لأصوات الحاضرين، وذلك فيما عدا تقرير أوجه الاستثمار فيشترط موافقة الأغلبية المطلقة للجنة، وذلك قبل اعتمادها من مجلس الإدارة، وإقرارها من الجمعية العمومية.

مادة 3

للجنة أن تشكل من بين أعضائها لجنة فرعية تختص بالبت فى حالات الإعانة العاجلة. فيما عدا ترتيب المعاشات وذلك فى الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية .
مادة 4
تعد اللجنة فى موعد لا يجاوز آخر فبراير من كل سنة مشروع موازنة السنة المقبلة والحساب الختامى للسنة المنتهية ويعرض على مجلس النقابة مع تقرير مراقب حسابات الصندوق للنظر فيه وعرضه على الجمعية العمومية.

ويستمر العمل على أساس الموازنة السابقة حتى تعتمد الموازنة الجديدة من الجمعية العمومية .
مادة 5
تنشر الموازنة التقديرية والحساب الختامى للصندوق فى نشرة الاتحاد، مع الموازنة التقديرية والحساب الختامى في الجمعية العومية العادية كل عام.
مادة 6
يراعى فى إعداد الموازنة السنوية للصندوق تكوين احتياطى إستراتيجي للصندوق يقدر بما لا يقل عن عشرين فى المائة من إيراداته، ويخصص ذلك لمواجهة أى عجز طارئ فى موازنة الصندوق       مادة 7
يُفحص المركز المالى للصندوق مرة على الأقل كل خمس سنوات بمعرفة خبير إكتوارى، ويمكن الاستعانة بخبير تنتدبه الهيئة العامة التامين بناء على طلب مجلس النقابة، فإذا تبين وجود عجز فى أموال الصندوق أوضح الخبير أسباب العجز وما يقترحه من وسائل لتلافيه، ويعرض تقريره على مجلس النقابة، ويبلغ إلى لجنة الصندوق ويكون على مجلس النقابة فى هذه الحالة بناء على الملاحظات الى تبديها لجنة الصندوق أن تدعو الجمعية العمومية للانعقاد ويعرض عليها ما يقترحه من وسائل لسد العج، فإذا تبين من نتيجة الفحص الإكتوارى وجود فائض فى الصندوق ، كان لمجلس النقابة ان يقترح على الجمعية العمومية اما زيادة الاحتياطى العام، أو استثمار الفائض، أو زيادة المعاشات والخدمات التى يؤديها الصندوق للمنتفعين به .

مادة 8
لعضو الاتحاد الحق فى أن يطلب كتابةً معاشًا كاملاً إذا توافرت فيه الشروط الآتية :
1-  أن يكون اسمه مقيدا بجدول الأعضاء العاملين .
2- أن تكون عضويته العاملة قد مر عليها عشرون سنة ميلادية، قبل بلوغه الستين.

3- أن يكون قد بلغ ستين سنة ميلادية على الأقل، ويعتبر فى حكم بلوغ سن الستين حالة العجز الكامل المستديم بعد مرور عشر سنوات على الأقل من تاريخ العضوية العاملة.
4- أن يكون مسددا رسوم الاشتراك المستحقة عليه.

مادة 9

ويجوز للجمعية العمومية تعديل المعاش، أو تعديل الحد الاقصى تبعا لتغير الاسعار القياسية لنفقات المعيشة، وذلك فى ضوء المركز المالى للصندوق.
مادة 10
فى حالة وفاة الكاتب الذى يستحق معاشا طبقا للائحة الصندوق، أن يؤول نصف المعاش إلى المستحقين له، وذلك لمدة خمس سنوات فقط، وبعد تقديم طلب كتابي بذلك، ويقصد بمستحقي المعاش :
1- أرملة الكاتب او صاحب المعاش .
2- أبناء المتوفى وبناته ممن لم يجاوزوا الحادية والعشرين وقت الوفاة، فاذا جاوزوها اعتبروا ضمن المستحقين اذا كانوا فى إحدى مراحل التعليم التى لا تجاوز التعليم الجامعى حتى بلوغهم سن السادسة والعشرين، أو الانتهاء من دراستهم، أى التاريخين أقرب.
مادة 11
يقطع معاش المستحق فى الحالات الاتية :
1- وفاة المستحق .
2-  زواج الارملة أو الابنة.
3- بلوغ الابن سن الحادية والعشرين.

مادة 12
تقدم طلبات صرف المعاش كتابة الى نقابة اتحاد كتاب مصر حتى آخر شهر اكتوبر من كل سنة، وعلى لجنة الصندوق إعداد مقررات المعاش المالية للطالب متى توافرت فيه الشروط المنصوص عليها فى هذه اللائحة وذلك فى آخر شهر ديسمبر .
ويبدأ صرف المعاش فى الشهر التالى مباشرة لإخطار لجنة الصندوق بطلب المعاش.
مادة 13
يجوز لمجلس النقابة أن يعقد تأمينا لدى إحدى شركات التامين لتغطية التزامات الصندوق عن معاشات التعاقد ومخاطر الوفاة الموجبة لاستحقاقها .

مادة 14
تختص لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية المشكلة من مجلس إدارة الاتحاد وفقا للمادة 37 فقرة (س) من القانون، وووفقًا لمواد اللائحة أرقام (94، 95، 96، 97) بوضع مشروع صحي متكامل، يقوم على الاشتراك والتكافل بين أعضاء نقابة اتحاد الكتاب العاملين وذلك طبقا للقواعد الموحدة التى تقررها اللائحة التنفيذية للرعاية الاجتماعية والصحية على ان يتم توفير الرعاية الصحية على مستوى النقابات الفرعية. ويجوز أن يكون ذلك عن طريق انشاء نظام للتامين الصحى .
مادة 15
يختص مجلس النقابة وحده بالفصل فى تظلمات ذوى الشأن من قرارات لجنة الصندوق.

مادة 16                                   

مع عدم الإخلال بأحكام القانون تعتبر المعاشات والمعونات التى تقرر طبقا لأحكام هذه اللائحة نفقة لا يجوز تحويلها او الحجز عليها او التنازل عنها للغير .
مادة 17
يضع مجلس النقابة -بناء على اقتراح لجنة الصندوق- بقية اللائحة التنفيذية مبينا بها إجراءات تقديم الطلبات والفصل فيها وما يقدم من مستندات مؤيدة لها وتحديد اختصاصات كل من النقابة العامة والنقابات الفرعية بشأنها تطبق اللائحة الجديدة من تاريخ إقرارها،.وتلغى أية مادة في اللائحة القديمة تخالف مواد هذه اللائحة، على أن يستمر العمل باللائحة القديمة -بخصوص مدة العضوية، ومستحقي المعاش بعد الوفاة- على من سبق تطبيقها عليهم قبل صدور هذه اللائحة.